وجّه الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، رسالة تحذيرية إلى جميع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، منتخبة كانت أو معيّنة، والتي تتقاعس عن القيام بدورها القانوني والرقابي والإشرافي على الوجه الأكمل.
وأكد عيسى، في تصريح ل «»، ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة لأي خلل أو خطأ أو اعوجاج سابق أو لاحق لتولي تلك المجالس مسؤولية جمعياتها، متوعدا المتجاوزين بالمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، حمايةً لأموال المساهمين، وحفظاً لملاءة الجمعيات ومراكزها المالية.
وقال عيسى إن «مجالس الإدارة التي ستكون على علم ودراية بالمخالفات والتجاوزات السابقة لتوليها المسؤولية، ولا تقوم بإبلاغ الوزارة بها، ووضع الأمر برمّته بين يدي مسؤوليها لاتخاذ اللازم حيالها، سوف نعتبرها مقصّرة في أداء مهامها، بل شريكة ومتواطئة في هذه المخالفات، حتى وإن كان عمرها الزمني منذ توليها مسؤولياتها قصيراً، وكذلك حتى إن كانت المخالفات المكتشفة مسؤولية مجالس سابقة وهي التي تتحمّل وزرها».
مراجعة أعمال «التعاون»
وكشف عيسى أنه، بتوجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة من الوزيرة د. أمثال الحويلة، يعكف القطاع حالياً على مراجعة جميع الأعمال السابقة للإدارات التعاونية بلا استثناء، سواء ما يتعلق بشؤون العضوية والتنمية التعاونية، أو الرقابة والتفتيش التعاوني، أو المنشآت التعاونية، للوقوف على مواطن القصور والخلل ومعالجتها سريعاً، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين فيها وإحالتهم إلى التحقيق، مشدداً على أن المحاسبة والإحالة إلى التحقيق ستطال أي موظف أو مسؤول يثبت إخلاله باللوائح المنظمة للعمل، أو تعطيله عمداً معاملات ومصالح الجمعيات ومراجعيها.
عقلية مجالس الإدارة
إلى ذلك، كشف عيسى أن الوزارة تعمل جاهدة على وضع الخطط التي تسعى من خلالها إلى تغيير عقلية الهيئات الإدارية التعاونية، لكونها حجر الزاوية لجميع التعديلات التي أجرتها وتجريها الوزارة، سواء على صعيد التحول الرقمي والتوسع الآلي والتكنولوجي، أو فيما يخص إدخال التعديلات التشريعية على القوانين والقرارات الحالية المنظمة للعمل التعاوني.
وأهاب بمجالس إدارات الجمعيات إلى ضرورة تغيير العقلية التي تُدار بها معظم التعاونيات في الوقت الراهن، لتكون على قدر التعديلات والتغييرات الجذرية التي تقوم بها الدولة، ممثلة في وزارة الشؤون، والخاصة بالعمل التعاوني، مؤكداً أن الجمعيات باتت كيانات اقتصادية وغذائية واجتماعية كبيرة جداً، إذ تجاوز إجمالي مبيعاتها السنوية مليار دينار، كما تعدّ الرافد الرئيسي والأكبر لتوفير المخزون الغذائي والسلعي في البلاد، فضلاً عن جملة الخدمات الاجتماعية الواسعة التي تقدّمها لأهالي وقاطني مناطق عملها.
وأضاف أن «كل ما سبق ذكره يتطلب المحافظة على هذا الإرث الكبير من خلال عقول محترفة مستنيرة، وعلى اطّلاع بمجريات الأمور والأحداث من حولها، لتكون قادرة على إدارة هذا الصرح الكبير والوصول به إلى برّ الأمان، وتلافي الأخطاء والتجاوزات السابقة».
تعزيز الهوية البصرية للجمعيات ورفع مستوى النظافة والتخضير
دعا عيسى جميع مجالس الإدارات التعاونية إلى ضرورة الاهتمام بتعزيز الهوية البصرية للجمعيات، من خلال رفع مستوى النظافة وزيادة الرقعة الخضراء، لإبراز مظهرها الجمالي، سواء في محيطها الخارجي أو داخل الأسواق والأفرع، مؤكداً أن إهمال هذه الجوانب الفنية ينعكس سلباً على جودة الأداء ويُعدّ تقصيراً واضحاً في مسؤوليات مجالس الإدارات.
وأكد ضرورة وضع خطط دورية للصيانة الوقائية تشمل الأمور الفنية والتجميلية كافة داخل الجمعيات، بما يضمن بيئة تسوّق آمنة وملائمة للمساهمين ومرتادي الأسواق والأنشطة الملحقة بها، مشدداً على ضرورة تطوير الواجهات وإعادة تنظيم المساحات الداخلية بما يواكب التطور العمراني والحضري في البلاد.
وأضاف أن «الارتقاء بالمظهر العام والمحيط البيئي للجمعيات يعكس صورة حضارية عن العمل التعاوني، ويعزّز ثقة المستهلكين ويُسهم في زيادة الإقبال على الأسواق والفروع».
المصدر: جريدة الجريدة