“الشؤون”: إطلاق سراح عدد من المواطنين الغارمين.. وسداد ديون أكثر من 2700 مواطن ومواطنة

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية رئيس لجنة سداد ديون الغارمين الدكتور خالد العجمي عن إطلاق سراح عدد من المواطنين الغارمين وسداد ديون أكثر من 2700 مواطن ومواطنة بقيمة إجمالية بلغت 11494 مليون دينار، وذلك ضمن جهود الوزارة لدعم الفئات المتعثرة مالياً والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي للأسر الكويتية.

وأوضح العجمي في تصريح صحافي أن إجمالي المبالغ التي جرى تحويلها إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة العدل من وزارة الشؤون الاجتماعية 11494 مليون دينار، ساهمت في إغلاق 3060 ملفا للمواطنين المتعثرين في سداد الديون التي تقل عن 10 آلاف دينار كويتي.

وبيّن أن 25 في المئة من الملفات تخص قضايا الأحوال الشخصية، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها هذه الفئات وأهمية مبادرة سد ديون الغارمين في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.

وأكد العجمي أن هذه الخطوة جاءت بناءً على تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، التي وجّهت بأهمية مساندة المواطنين في مواجهة الأزمات المالية وتقديم الدعم اللازم لهم، خاصةً من يعانون من تراكم الديون المالية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تمثل التزام الوزارة بتقديم حلول عملية ومستدامة تخدم المواطنين وتدعمهم في التغلب على أعبائهم المالية.

وثمّن العجمي دور كبار المتبرعين في المساهمة بسد ديون الغارمين وعلى رأسهم «بيت التمويل الكويتي»، صاحب أكبر مساهمة في المبادرة بقيمة 7 ملايين دينار، إلى جانب إسهامات الجمعيات التعاونية، والجمعيات الخيرية، وعدد من الجهات والمواطنين الذين ساهموا في دعم هذه المبادرة الإنسانية لسداد ديون الغارمين، مما يعكس روح التكافل والخير المتأصلة في المجتمع الكويتي.

وأشاد العجمي بالدور المحوري لرئيس الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، المستشار عبدالله العثمان، لتعاونه البناء في تسهيل الإجراءات، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر كان عاملاً أساسياً في نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها بشكل متكامل، موجهاً الشكر والامتنان لأعضاء لجنة سداد ديون الغارمين من الكوادر الوطنية في وزارات الشوون الاجتماعية والعدل والأوقاف، واتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات، واتحاد الجمعيات التعاونية، مؤكداً أن جهودهم المخلصة شكلت ركيزة رئيسية في إنجاح مبادرة سد ديون الغارمين.

كما شدد العجمي على أهمية استمرارية العمل المشترك بين الجهات المعنية لتعزيز استقرار الأسر الكويتية، ما يسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي داخل المجتمع الكويتي.