السيسي وماكرون وقّعا ترفيع العلاقات إلى إستراتيجية

القاهرة وباريس توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم
توافق على وحدة سوريا ودعم الرئيس والحكومة في لبنان
في قمة «ثنائية» عقدت أولاً، تلتها «ثلاثية»، في القاهرة، اليوم، كانت أوضاع المنطقة المضطربة، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية، والقلق في شأن البحر الأحمر، محاور رئيسية في المشاورات المصرية الفرنسية، والقمة الثلاثية، التي انضم إليها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعقب القمة الثنائية، إن «الزيارة تجسد بجلاء، مسيرة طويلة من التعاون الثنائي المثمر، في المجالات كافة، التي تحقق مصالح البلدين الصديقين»، وتوجت أمس، بالإعلان عن ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الإستراتيجية».
وأضاف «أكدنا أهمية التعاون القائم في مجال الهجرة، وضرورة دعم مصر في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، خصوصاً في ظل استضافتها لأكثر من 9 ملايين لاجئ».
ورحب السيسي، بالدعم الفرنسي لمصر، الذي أسهم في اعتماد البرلمان الأوروبي أخيراً، قرار إتاحة الشريحة الثانية، من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، «ما يعكس التقدير العميق للشراكة الإستراتيجية والشاملة، ويؤكد الدور الحيوي لمصر، كركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، والقارة الأفريقية».
وأعلن السيسي، أنه تناول وماكرون، التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأسوي في قطاع غزة، «وأكدنا ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وإطلاق الرهائن، وتوافقنا على رفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستعرضنا الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، واتفقنا على تنسيق الجهود المشتركة، في شأن مؤتمر إعمار غزة، الذي تعتزم مصر استضافته، بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع».
وأكد الرئيس المصري، مجدداً، أن «تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في الشرق الأوسط، يظل أمراً بعيد المنال، طالما ظلت القضية الفلسطينية من دون تسوية عادلة، وطالما ظل الشعب الفلسطيني يواجه ويلات حروب طاحنة، تدمر مقوماته، وتحرم أجياله المقبلة من حقها، حتى في الأمل في مستقبل أكثر أمناً واستقراراً. وبحثت مع الرئيس ماكرون، سبل تدشين أفق سياسي ذي مصداقية، لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وقال السيسي، إنه «تم التوافق على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة اتسام العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية، بالعمومية وبمشاركة كل مكونات الشعب، وتم التشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية. وأكدنا دعمنا للرئيس اللبناني الجديد (جوزف عون)، والحكومة اللبنانية، في جهودهما لتحقيق الاستقرار وتطلعات الشعب اللبناني».
وأكد «موقف مصر الراسخ، الذي يؤمن بأن نهر النيل، رابط تاريخي جغرافي، يجمع دول الحوض، مع ضرورة مراعاة خصوصية الاعتماد التام، على مياه النيل، كونه شريان الحياة لمصر وشعبها».
كما تم تناول الأوضاع في السودان، إلى جانب التطورات الإقليمية في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، و«اتفقنا على ضرورة تكثيف التعاون، لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق، وأكدنا الحرص، على استعادة المعدلات الطبيعية، لحركة مرور السفن في قناة السويس، وتفادي اضطرار السفن التجارية، إلى اتباع مسارات بحرية بديلة، وهو الوضع الذي أسفر عن خسارة مصر، نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024، من إيرادات قناة السويس»، بحسب السيسي.
دعم فرنسي
من جانبه، قال ماكرون، إن «هناك توافقاً على إدانة استئناف الهجمات على غزة، وندعو إلى وقف النار والإفراج عن المحتجزين، ويجب استئناف المفاوضات من دون تأخير».
وأكد دعمه «الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، ونتفق مع مصر على وضع أجندة للاستقرار الإقليمي، ونقف ضد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ونرفض ضم (إسرائيل) غزة والضفة الغربية».
كما وقّع الرئيسان في قصر الاتحادية، الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
القمة الثلاثية
إلى ذلك، دعا قادة مصر وفرنسا والأردن إلى عودة فورية لوقف النار في غزة، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة في شكل فوري وكامل، وإطلاق كل الرهائن والأسرى.
وأكدوا أن «الحوكمة والحفاظ على النظام في غزة، وفي جميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن يكون في شكل حصري، تحت مظلة السلطة الفلسطينية، بدعم اقليمي ودولي قوي».
كما أعرب القادة عن «رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية»، وأكدوا دعمهم لخطة إعادة إعمار غزة.
المصدر: الراي