السيسي ولورينسو يؤكدان أهمية الإسراع في الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي

اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الأنغولي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي جواو لورينسو، في القاهرة، أمس، على «أهمية الإسراع في عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي».

وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك، «ناقشنا الأوضاع في قطاع غزة، والتحديات الاقتصادية وندرة المياه وتغير المناخ، وعكست مباحثاتنا، توافقا في الرؤى إزاء تلك القضايا».

وأضاف «تناولنا رؤية الرئيس لورينسو، لرئاسة الاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، وتبادلنا الرؤى إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الأفريقية، والتى شملت القرن الأفريقي، والسودان، ومكافحة الإرهاب، والأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية، وأكدنا الحفاظ على المواقف الأفريقية الموحدة، إزاء مختلف القضايا الدولية، وضمان التمثيل العادل لأفريقيا في المؤسسات الدولية».

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي ولورينسو، عقدا جلسة مباحثات مغلقة، أعقبتها جلسة موسعة، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وآليات دعم عمل الاتحاد الأفريقي وتعزيز التكامل القاري، إلى جانب الجهود المبذولة للحفاظ على السلم والأمن في القارة الأفريقية.

كما شهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

دبلوماسياً، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الجديد في الصومال عبدالسلام عبدي علي، «التزام مصر الكامل بدعم وحدة وسلامة الأراضي الصومالية ومؤسساتها الوطنية وجهود تحقيق الأمن والاستقرار، لما يمثله استقرار الصومال من أهمية بالغة لاستباب السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي».

عسكرياً، قال الناطق باسم الجيش المصري العميد أركان حرب غريب عبدالحافظ، إن القوات المسلحة شهدت طفرة تسليحية غير مسبوقة منذ العام 2013، مع تنوع مصادر التسليح.

وأكد السعي إلى «بناء وتطوير القدرات القتالية والكفاءات الفنية، من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث كل الأفرع الرئيسية، ومواكبة التطور المتسارع في نظم وأساليب القتال وتنويع مصادر التسليح، وبما يمكنها من تنفيذ كل المهام تحت مختلف الظروف على الاتجاهات الاستراتيجية كافة».

قانون الإجراءات الجنائية

إلى ذلك، وبعد مناقشات ماراثونية، وافق مجلس النواب أمس، نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، إن «القانون يحقق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان».

المحامون والقضاة

وفي شأن الأزمة بين المحامين والقضاء، ثمن نقيب المحامين عبدالحليم علام، استمرار وقفات المحامين الاحتجاجية، في مقار المحاكم المختلفة، رفضاً لقرار فرض رسوم جديدة، على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى «مقابل الخدمات المميكنة»، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.

وأكد تضامنه الكامل مع عدم توريد أي رسوم حتى أمس، إلى خزائن المحاكم.