قانون الأحوال الشخصية «سيئ جداً» وقانون العنف الأسري يحتوي على مثالب كثيرة
قانون المحاماة الجديد سيحدث نقلة نوعية في المهنة ونظام محكم لعقود وأتعاب المحامين
طعون التمييز وصلت 81 ألفاً ولمعالجة هذا الكم تم إصدار قرار بإنشاء 10 لجان لفحصها
تعديل رئيسي على قانون التمثيل وقانون المعاملات الإلكترونية… في مراحله الأخيرة
جميع الوكالات ومسائل التوثيق الكاملة بما فيها الأحوال الشخصية والمسائل المترتبة على العقارات سيتم تحويلها إلى إلكترونية
رداً على شكاوى المحامين بشأن البطء الشديد في تنفيذ المعاملات: الخدمات دون مستوى الطموح
الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر والمنظومة سيئة ومتهالكة نتاج تراكمات لعشرات السنوات
نعمل حالياً مع غوغل ومايكروسوفت للوصول إلى خدمات إلكترونية متطورة ومتكاملة
أبدى تأييده لفكرة المراجع الخفي بهدف رفع مستوى الأداء والخدمات
أبل: خط ساخن بين الجانبين لتلقي الملاحظات والأعمال الإدارية التي تهم المحامين
وقعت وزارة العدل، مساء اليوم الأحد، مع جمعية المحامين الكويتية بروتوكولا للتعاون يقضي باعتبار جمعية المحامين شريكا مهنيا ومجتمعيا في مشروع الوزارة للإصلاح الشامل وجهود تحديث التشريعات وتطوير البنية المؤسسية للعدالة في البلاد.
وحضر وزير العدل المستشار ناصر السميط فعاليات توقيع بروتوكول التعاون التي جرت في مقر جمعية المحامين الكويتية.
ووقعت البروتوكول عن وزارة العدل وكيلة الوزارة بالتكليف عواطف السند وعن جمعية المحامين الكويتية وقعها رئيسها عدنان أبل.
تعزيز الحوكمة
وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط في تصريح صحافي إن التعاون بين وزارة العدل وجمعية المحامين يهدف إلى تعزيز الحوكمة وتبادل البيانات خاصة أن «جمعية المحامين الكويتية هي الأقدر على تحري النواقص والمشاكل التي تواجه المنظومة وذلك لن يتم إلا بوجودها كشريك أساسي في التطوير».
وأضاف المستشار السميط أن «توقيع أول بروتوكول تعاون بين الجانبين له أهمية كبيرة إذ بموجبه ستساهم جمعية المحامين الكويتية كشريك لوزارة العدل في تطوير منظومة التشريعات القائمة في البلاد وخطة تطوير القوانين».
وأوضح أنه سيجري تخصيص قناة اتصال مباشرة بين الجانبين لتطوير خدمات وزارة العدل ومعالجة جميع ملاحظات المحامين فهم أصحاب الخبرة في هذا المجال مؤكدا ان «المثلث الرئيسي في تطوير المنظومة هم وزارة العدل وأعضاء السلطة القضائية وجمعية المحامين الكويتية».
الأول من نوعه
من جانبه قال رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل في تصريح آخر إن هذا البروتوكول هو الأول من نوعه بين مؤسسات المجتمع المدني والوزارات مثمنا ثقة وزارة العدل وتعاونها الدائم مع الجمعية.
وأضاف أبل أنه تأكيدا لهذا التعاون يضم البروتوكول جوانب رئيسية منها خط ساخن بين الجانبين لتلقي جميع الملاحظات والأعمال الإدارية التي تهم المحامين وتعاملهم اليومي في المحاكم مع كافة الإدارات والأقسام التابعة للوزارة.
ولفت إلى إشراك جمعية المحامين الكويتية بشكل مباشر في جميع التشريعات التي تجري دراستها بموجب هذا البروتوكول قائلا «الجمعية أصبحت شريكا رئيسيا واستراتيجيا في مراجعة جميع التشريعات لإبداء الرأي إضافة إلى وجود تمثيل للجمعية في عضوية الكثير من لجان وزارة العدل كما أن ملاحظات وتوصيات الجمعية في شأن تطوير منظومة التحول الرقمي والتقاضي الالكتروني ستؤخذان بعين الاعتبار».
وأكد ان جمعية المحامين الكويتية شريك رئيسي مع جميع القطاعات الحكومية لا سيما الجهات الرئيسية وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنظومة العدلية على مستوى البلاد.
ويشمل البروتوكول تعزيز التعاون في مراجعة وتطوير التشريعات وتعزيز التواصل المؤسسي بين وزارة العدل وجمعية المحامين عبر استقبال وتبادل الملاحظات والرؤى في شأن جودة الخدمات التي تقدمها وزارة العدل وتخصيص قناة تنسيقية مباشرة لمعالجة القضايا المشتركة وتطوير الخدمات بما يواكب احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم وتعزيز الحوكمة في منظومة الوزارة.
نقلة نوعية
وأكد السميط في لقاء مفتوح عقده مع المحامين في جمعية المحامين، أن قانون المحاماة الجديد الجاري إعداده حاليا بالتعاون مع جمعية المحامين سيحدث نقلة نوعية ومميزة في مجال تنظيم مهنة المحاماة وتوفير الضمانات التي تكفل أداءها على أكمل وجه.
وأوضح المستشار السميط، أن أبرز ما يتضمنه القانون الجديد هو «حماية المحامي من عقوبة الحبس في جرائم الجلسات حيث يحق للقاضي أن يتقدم ببلاغ رسمي ويحال للجان التحقيق دون أن يتم حجز المحامي لمدة 24 ساعة».
أتعاب المحامين
وأضاف ان عقود وأتعاب المحامين سيتم أخذها في الاعتبار ووضع الحلول التنظيمية ونظام محكم لها في القانون الجديد مبينا انه يتم التعاون حاليا مع جمعية المحامين الكويتية للوصول إلى أفضل النتائج بهذا الشأن.
وقال ان قانوني المحاماة وتنظيم القضاء سيحدثان نقلة نوعية في حال إقرارهما مبينا أن مسألة الطعن في التمييز مطروحة الآن للنقاش مع جمعية المحامين الكويتية وسيتم الوصول إلى صيغة توافقية حولها.
الرسوم القضائية
وردا على أسئلة المحامين ذكر المستشار السميط ان «الرسوم القضائية لها وقع شديد على المحامين باعتبارهم أصحاب مهنة» عازيا رفعها إلى ارتفاع عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم «بشكل مهول» حيث وصل عددها إلى نصف مليون قضية سنويا إضافة إلى تداول مليون قضية سنويا أمام المحاكم.وأوضح انه تم تنظيم الرسوم القضائية وفق نظام الشرائح لتخفيفها إلى جانب نظام جديد للاعفاءات مضيفا انه «إذا تبين لدى انتهاء الموسم القضائي المقبل بأن نسبة العزوف عن رفع القضايا الجديدة وصلت إلى 40 في المئة وما فوق سنعيد النظر بهذا القانون فالهدف منه وضع آلية منظمة وتخفيض القضايا التي لا تحمل أي أهمية».
قانون الأحوال الشخصية
وردا على أسئلتهم في شأن سلبيات قانون الأحوال الشخصية الحالي وصف المستشار السميط القانون المذكور بأنه «سيئ جدا» لعدم تناسبه مع طبيعة المجتمع الكويتي وتعارض الكثير من نصوصه مع أحكام الشريعة الإسلامية.وانتقد حق الرؤية الوارد في القانون الحالي اذ لا يستطيع الأب أو (الأم في حال كانت الحضانة لدى الأب) رؤية الأبناء عدا 8 أو 12 ساعة في الأسبوع.
وأضاف «هناك بالشريعة الإسلامية ما يسمى بإجازة المبيت فما المانع بأن يرى الأب أبناءه خلال عطلة نهاية الأسبوع ويعيدهم إلى الأم الحاضنة يوم السبت».وذكر ان اللجنة المكونة من أعضاء محكمة الأسرة والنيابة العامة أعدت مسودة أولية لتعديل قانون الأحوال الشخصية حيث طالت التعديلات أكثر من 120 مادة وإضافة 20 مادة جديدة وإلغاء 15 مادة.
وأضاف ان المسودة أحيلت إلى جمعية المحامين الكويتية لاستطلاع رأيهم كونه «حساسا جدا ويمس كل أسرة كويتية ويجب أن يستند لأحكام الشريعة الإسلامية حيث سيتم إعادة النظر في جميع المسائل بهدف الحفاظ على كيان الأسرة».وبين انه سيتم إشراك الجميع في قانون الأحوال الشخصية الجديد لافتا إلى وجود تحد واحد أمام الوزارة وهو الوقت لتغيير أكبر عدد ممكن من القوانين التي يتم التعامل معها حاليا وفق منهجية الأهم فالمهم.
«العنف الأسري»وردا على سؤال في شأن مدى جدوى قانون العنف الأسري الحالي في حل المشاكل الأسرية أوضح المستشار السميط ان «القانون الحالي يحتوي على مثالب كثيرة ونحن حاليا بالمراحل الأخيرة من إعادة تطويره بشكل كامل حيث سيتم إجراء تعديلات كبيرة عليه».وأضاف «تعلمون أن أوامر الحماية في شأن العنف الأسري تستوجب انعقاد المحكمة والاشكالية تكمن في أوقات العطل الرسمية ما يعني استحالة تطبيق القانون الحالي وسيتم معالجة هذا الأمر في التعديلات الجديدة».
«الأحداث والطفل»
كما بين ان قانوني الأحداث والطفل يخضعان حاليا لإعادة مراجعة حيث سيتم دمجهما في قانون واحد وستكون النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه القضايا موضحا انه سيتم العودة إلى النظام السابق باختصاص الإدارة العامة للتحقيقات في قضايا الجنح والنيابة العامة في قضايا الجنايات.وأشار إلى مسائل الطعن أمام محكمة الأحداث في القانون الجديد موضحا انه سيشمل عقوبات بديلة خاصة للأحداث تتناسب مع سنهم وطبيعتهم الاجتماعية والجسدية والعقلية.
الطعون أمام التمييز
وحول تراكم أعداد الطعون أمام محكمة التمييز بشكل كبير أوضح ان عدد طعون التمييز وصل اليوم إلى 81 ألف طعن ولمعالجة هذا الكم تم إصدار قرار بإنشاء 10 لجان لفحص الطعون سيتم تفعيلها مع بداية الموسم القضائي في شهر أكتوبر المقبل وهي موزعة على 8 لجان لطعون محكمة التمييز ولجنتين لطعون نيابة التمييز بعد أن كان عددها 3 لجان لسنوات طويلة.
وعن قانون إدارة الخبراء بوزارة العدل لفت المستشار السميط الى انه تم تشكيل لجنة قامت بإعداد التعديلات اللازمة على قانون الخبراء لوجود حاجة إلى تطويره بشكل كبير بما يشمل تحويل الإخطارات وتقديم المستندات إلى الكترونية ويتم حاليا نظر هذه التعديلات من قبل إدارة الفتوى والتشريع.
التمثيل القضائي والمعاملات الإلكترونية
وفيما يتعلق بالتمثيل القضائي والمعاملات الالكترونية كشف عن ان هناك تعديلا رئيسيا على قانون التمثيل وقانون المعاملات الالكترونية في مراحله الأخيرة لدى إدارة الفتوى والتشريع.
وبين أن «جميع الوكالات ومسائل التوثيق الكاملة بما فيها الأحوال الشخصية والمسائل المترتبة على العقارات سيتم تحويلها إلى الكترونية».
منظومة الكترونية متكاملة
وردا على شكاوى المحامين وانتقاداتهم في شأن البطء الشديد في تنفيذ المعاملات وتأخير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام جدد المستشار السميط التأكيد على حاجة المنظومة القضائية إلى تعديلات جذرية معتبرا أن الحل الأمثل لذلك هو الوصول إلى منظومة الكترونية متكاملة.وأضاف «لن أخفيكم سرا أن الخدمات دون مستوى الطموح ولن أدافع عن وضع غير سليم وغير صحيح».
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا مع أكبر شركتين بالعالم في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي وهما (غوغل) و(مايكروسوفت) سعيا منها للوصول إلى خدمات إلكترونية متطورة ومتكاملة مشيرا في هذا الصدد إلى وجود فرق عمل متفرغة بالوزارة من الشركتين.
ولفت إلى وجود أربع مشروعات كبرى مع (مايكروسوفت) حاليا هي الوكلات والتوثيق الالكتروني والموقع الإلكتروني لوزارة العدل والتطبيق الخاص بها والتسجيل العقاري والتقاضي الالكتروني.
وأوضح «أن هناك ثماني لجان عاملة واليوم تم توقيع لجنة العمل التاسعة والاسبوع القادم سنوقع العاشرة» مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سعي الوزارة الحثيث لتطوير المنظومة القضائية.وذكر «ان هناك توجيه مباشرا من القيادة السياسية باعتماد برنامجنا بشكل كامل ولدينا الضوء الأخضر في تنفيذه وإجراء مراجعة شاملة للمنظومة» مشددا على ان «الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر والمنظومة التشريعية سيئة ومتهالكة نتاج تراكمات لعشرات السنوات».وقال إنه أصدر قرارا نهاية مارس الماضي باعتماد تطبيق (سهل) في الإعلانات القضائية ونتج عنه بلوغ نسبة الإعلانات القضائية الالكترونية اليوم 82 في المئة مقابل نسبة الإعلانات القضائية التقليدية 12 في المئة وسيتم تحويلها إلى الكترونية بشكل كامل في القريب العاجل.
«الإجراءات والمحاكمات الجزائية»وعن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أفاد المستشار السميط بأن «مشروع قانون الإجراءات الجديد يشمل تمكين المتهم والمشتبه فيه من التأجيل وعدم التحدث والاستعانة بمحام في جميع الإجراءات التي تقوم بها المباحث الجنائية وأمن الدولة وذلك منصوص عليه بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».
المراجع الخفي
كما أبدى تأييده لفكرة المراجع الخفي بهدف رفع مستوى الأداء والخدمات مشيرا في هذا السياق إلى وجود مكتب للرقابة والتفتيش يتبعه مباشرة وتم انتداب خبير له ومعه فريق كبير يقوم بجولات ميدانية مستمرة.
المصدر: الراي