توجه للسماح للمؤسسة بإنجاز مشاريع المياه والصرف الصحي… لتفادي التأخير
التأكيد على ضرورة تزامن تنفيذ الخدمات بين «السكنية» و«الكهرباء» و«الأشغال»
التنسيق بين اللجان المختصة لعدم تكرار مشاكل التأخر في مدينة المطلاع
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن اهتمام حكومي كبير بتذليل أي معوقات أمام المشروعات الإسكانية، مشيراً إلى دراسة إمكانية السماح للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في المدن الجديدة، التي تتولاها جهات أخرى مثل وزارتي الكهرباء والأشغال، وبما يضمن تزامن التنفيذ بلا تأخير.
وترأس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله في قصر بيان اليوم اجتماعاً للجنة التنسيقية لمتابعة توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية في الجهات المختلفة من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبنك الائتمان.
وجرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات الخاصة بما تم إنجازه من قبل الجهات المعنية من أعمال وفق الجدول الزمني المحدد ومناقشة المعوقات والعمل على تذليلها وتنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية على أن تعقد اللجنة اجتماعات قادمة لمتابعة تنفيذها.
وحضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم وعدد من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية.
وذكرت المصادر أن «الاجتماع الحكومي ناقش جهوزية وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال للمشاريع الإسكانية الجديدة، لتفادي المشاكل التي ظهرت في مدينة المطلاع، لجهة تأخر إنجاز البنية التحتية».
وأوضحت المصادر أن «السكنية» دائماً ما تسبق «الأشغال» و«الكهرباء»، وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة أن يكون هناك تزامن في تنفيذ الخدمات في المشاريع الإسكانية الجديدة، بحيث تكون جميع خدمات البنية التحتية (شبكات كهرباء ومياه وطرق) جاهزة في توقيت واحد، مشيرة إلى أنه تم التشديد على التنسيق عبر اللجان المختصة لإزالة أي عوائق يُمكن أن تؤخر تنفيذ المشاريع الإسكانية الجديدة.
المصدر: الراي