السعودية تقر مذكرة تفاهم مع الكويت في حماية البيئة
وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم، على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، قوله في بيان، إن ذلك جاء عقب جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي تناولت على إثر ذلك مجمل التطورات على الساحة الدولية.
وتهدف المذكرة، التي صدر بشأنها المرسوم رقم 173 لسنة 2024 في 30 سبتمبر الماضي، إلى إيجاد إطار للتعاون بين الطرفين في مجال حماية البيئة وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات السارية في البلدين، ومن خلال تنسيق أفضل الجهود للتعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال.
ووفق المذكرة يعمل الطرفان على التعاون في مجالات تقييم الأثر البيئي للمشروعات والأنشطة التي قد تؤدي إلى الإضرار بالبيئة، وإدارة المناطق البحرية والساحلية وإعادة تأهيل النظم البيئية البحرية المتدهورة وإعادة توطين الأنواع المحلية المشتركة، إضافة الى تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وحماية الحياة الفطرية والتنوّع الأحيائي.
وتنص بنود التعاون على تنمية القدرات في المجالات البيئية، وإدارة حالات الطوارئ البيئية والاستجابة للكوارث البيئية المحتملة، وتأهيل المواقع المتأثرة بالأنشطة البيئية بأنواعها، والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن مكافحة تلوث الهواء الخارجي والضوضاء، إضافة إلى اعتماد الإدارة السليمة للمواد الكيميائية الخطيرة، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية، وحماية الموارد المائية الجوفية من التلوث، وتطوير وإعادة تأهيل مواقع ردم النفايات العاملة والمغلقة، والتعاون في المشاريع الخاصة بمعالجة النفايات الإنشائية.
وتنصّ الاتفاقية على أن يشكّل الطرفان فريق عمل مشتركاً يتكون من عدد متساوٍ من كلا الطرفين، لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز التعاون المنبثق من هذه المذكرة، ويجتمع الفريق كلما دعت الحاجة إلى ذلك في أيّ من البلدين.
ولا تخلّ هذه المذكرة بحقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن أي معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.
وتدخل المذكرة حيّز النفاذ من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ، علماً بأن مدة هذه المذكرة 5 سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيّز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة.
المصدر: جريدة الجريدة