إحالة 3 متهمين للنيابة واستمرار التحقيقات مع آخرين
بات ملف التحايل في سحوبات الكوبونات مفتوحاً على مصراعيه، مع تقدم التحقيقات والتحريات والإجراءات من مختلف الجهات المعنية.
وعلمت «الراي» أنه تمت إحالة 3 متهمين (موظف في وزارة التجارة، وامرأة مصرية وزوجها) إلى النيابة العامة، فيما تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها في القضية مع آخرين.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن التحقيقات تتوسع، ولن تستثني أي مشتبه به في القضية، سواء من موظفين أو فائزين أو غيرهم، حيث سيتم استدعاء كل من ترى جهات التحقيق ضرورة لسماع إفادته، فضلاً عن رصد ومراقبة أي محاولة هروب خارج البلاد لأي مشتبه به.
بينما تستكمل وزارة التجارة إجراءاتها الإدارية التي تشمل إجراء مراجعة شاملة للسحوبات وأسماء الفائزين بها خلال السنوات الماضية وتدوير مدراء وإلغاء تكليفات، وتزويد جهات التحقيق الرسمية بكشوف تتضمن كلّ من فاز مرتين وأكثر تمهيداً لاستدعائهم وسماع إفاداتهم.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم لـ«الراي» إن «الخلل الذي ترتبت عليه حادثة التلاعب بكوبونات السحوبات ليس وليد اليوم وإنما حالة تراكمية تزايدت على مر السنين».
وأضاف الناجم: «استشعاراً بمسؤوليتي الأدبية تقدمت باستقالتي، حيث لا أقبل أن أظل في منصبي في ظل هذه الصورة المشوهة». وفي استقالته التي قدمها إلى وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، قال الناجم: «إن الحادثة المؤسفة المتعلقة بالتلاعب في نتائج سحوبات المهرجان التسويقي أظهرت حجم التحديات الإصلاحية في الوزارة وضرورة الاستمرار في مكافحة الفساد الإداري وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة، وقد قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون تأخير، إلا أن هذه الحادثة قد تجاوزت ببشاعتها حدود الوزارة وعكست صورة سلبية للمواطنين عن وزارة التجارة والصناعة»، مشيراً إلى تقدمه بالاستقالة «من منطلق الشعور بالمسؤولية القيادية ودفاعاً عن جهود جميع المخلصين من موظفي الوزارة».
ولفت الناجم في استقالته إلى «ما تعانيه الوزارة من شغور عدد كبير من المناصب الإشرافية التي تجاوز عددها 90 منصباً، وكذلك خلو الوزارة من جميع مناصب الوكلاء المساعدين باستثناء بعض التكليفات الأمر الذي زاد علينا من صعوبة المهمة، إلا أننا وبتوفيق من الله استطعنا إنجاز مشاريع وقرارات نوعية كان لها بالغ الأثر في تحسين بيئة الأعمال وكان آخرها (الرخصة الذكية)».
المصدر: الراي
