كشفت مصادر مطلعة عن توجه لدى مجلس الوزراء لتكليف المحافظات بالقيام بدورها في تفعيل بعض المهام الموكلة حالياً إلى وزارات وهيئات، لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مشيرة إلى أنه «يجري العمل على إعداد مقترح لتفعيل دور المحافظات للإشراف المباشر على مشاريع الزراعات التجميلية وصيانة المرافق العامة، انسجاماً مع رؤية الدولة في تطوير المدن والمناطق الحضرية ورفع كفاءة المشهد الحضري».
وقالت المصادر لـ«الراي» إنه «استناداً إلى التجارب الميدانية، فقد ظهرت الحاجة إلى وجود جهة محلية موحدة، تشرف وتنسق أعمال التجميل والصيانة، مثل الأرصفة والإنارة والزراعات التجميلية والنظافة وشبكات الري، بما يحقق التكامل الفني والاتساق البصري في مكونات المشهد العام للمناطق».
وأوضحت أن «المطلوب من كل محافظة إعداد خطة سنوية شاملة لمشاريع التجميل والصيانة، وطرحها كمشاريع متكاملة من خلال مناقصات موحدة. كما يشمل تفعيل دور المكاتب الاستشارية لتصميم المشاريع والإشراف الفني عليها، إلى جانب تشكيل لجان فنية دائمة، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، مثل الهيئة العامة للزراعة، وبلدية الكويت، ووزارة الأشغال، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، حيث تتولى هذه اللجان التنسيق بين الجهات، وإعداد التصاميم، ومتابعة التنفيذ، والتأكد من التزام المقاولين بالمعايير الفنية، مع اعتماد جهة إشراف موحدة داخل كل محافظة للإشراف الكامل على عناصر المشهد العام».
وأشارت إلى تعزيز الشراكة مع الجمعيات التعاونية ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال توقيع اتفاقيات تعاون تهدف إلى دعم مبادرات الصيانة والتجميل، وتعزيز الوعي المجتمعي بدور المواطنين في الحفاظ على المرافق العامة.
ويهدف المقترح إلى توزيع عقود الزراعات التجميلية التي تشرف عليها الهيئة العامة للزراعة حالياً، عبر ست مناطق حضرية، مع التوصية بتحديث هذا التوزيع بما يضمن التوازن الجغرافي والعدالة في تقديم الخدمات.
ويُتوقع أن يسهم تفعيل دور المحافظات في تحسين الأداء المؤسسي، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة المشاريع العامة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في دعم التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في دولة الكويت.
المصدر: الراي
