الرئيس اللبناني: اتفاقيات مرتقبة مع دول الخليج وخطوات حكومية لتعزيز الثقة

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الثلاثاء أن لبنان يعمل على إعداد اتفاقيات ثنائية بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيرا إلى أنه سيتم تحديد مواعيد للقيام بزيارات دولة لتوقيعها فور جهوزها.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال عون وفدا من مجلس الأعمال اللبناني السعودي برئاسة رؤوف أبو زكي في قصر بعبدا.

وقال عون إن «الاستثمارات تحتاج إلى ثقة وهذه تعود عبر سلسلة خطوات تعمل الحكومة على تنفيذها من خلال مشاريع قوانين أو قوانين منجزة» لافتا إلى أن الحكومة الحالية حققت «ما عجزت عنه حكومات سابقة خلال المئة يوم الأولى من عمرها».

وأضاف أن «لبنان سباق في الاستثمار بالإنسان فالأدمغة اللبنانية منتشرة في مختلف أنحاء العالم ولسنا بحاجة للبحث عنها» مشددا على أن دراسة الفجوة المالية تمثل أحد أهداف الإصلاحات الاقتصادية التي ستقوم بها الحكومة.

واعتبر أن الوضع الأمني في لبنان «تحت السيطرة» ونسبة الجريمة «أقل بكثير» مقارنة بدول أخرى لافتا إلى أن قرار حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية «قد اتخذ».

وأوضح الرئيس اللبناني ان آلية تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة تتطلب «مقاربة دقيقة» حفاظا على السلم الأهلي الذي «نعتبره خطا أحمر لا يسمح المساس به».

وفي السياق ذاته أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن إصلاح الوضع المصرفي في لبنان يشكل الأساس لإعادة ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين المحليين والدوليين بما يدعم عملية إعادة الإعمار وتفعيل الحركة الاقتصادية.

وقال جابر خلال لقائه وفدا من وزارة الخزانة الفرنسية برئاسة جاك دو لاجوجي والمدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه إن الحكومة «جادة إلى أقصى الحدود» في تسريع اعداد مشاريع القوانين الإصلاحية لافتا الى قانون تنظيم القطاع المصرفي الذي يعد ضمانة أساسية لجذب المساعدات وتحقيق استقرار اقتصادي ونقدي مستدام.

وتسعى الحكومة اللبنانية في المرحلة الراهنة إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع الدول العربية في إطار جهودها لإعادة الثقة الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية لاسيما بعد سنوات من التوتر السياسي والتراجع الاقتصادي وتندرج هذه التحركات ضمن مسار أوسع من الإصلاحات التي باشرت بها الحكومة الحالية بهدف انعاش الاقتصاد وتوفير بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين.