من المرجح إدراج تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية المتعلق بتعديلات قانون المحكمة الدستورية، وتقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الخاص بإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات، على جدول أعمال الجلسة الخاصة لمجلس الأمة، المقرّر عقدها الخميس المقبل.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن «اللجنة التشريعية ستصوت الأحد (اليوم) على تقرير المحكمة الدستورية، وترفعه إلى مجلس الأمة لإدراجه على جدول جلسة الخميس، ليكون ثالث قانون يتم إقراره من بين 4 قوانين تم التوافق عليها بين اللجنتين التنسيقيتين الحكومية والنيابية»، موضحة أن «المجلس أقرّ قانونين، هما ضم ربات البيوت إلى قانون عافية، وإنشاء المدن السكنية في جلسة سابقة، وسيقر الخميس تعديلات قانون المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى قانون إنشاء مفوضية الانتخابات»، وهو مشروع ستحيله الحكومة إلى المجلس اليوم، وسيتم تجهيزه من قبل لجنة الداخلية والدفاع، غداً، بعد مقارنته باقتراحات بقوانين قدمت إلى اللجنة وتتعلق بالملف نفسه.
وذكرت المصادر أن «قانون المحكمة الدستورية جاء لتحصين إرادة الأمة، وشيوع الاستقرار السياسي، بعد تكرار حل وإبطال مجلس الأمة»، لافتة إلى أن «القانون سيحد من اختصاصات المحكمة الدستورية، ويضع لها مُدداً محدّدة لحسم الطعن في الانتخاب والتصويت».
وأكدت أن «اللجنة التشريعية دعت عدداً من الدستوريين والقانونيين المنتمين إلى مدارس مختلفة، لاستطلاع آرائهم بخصوص الاقتراحات النيابية المتعلقة بالمحكمة الدستورية، وتبلورت لدى أعضاء اللجنة الفكرة الرئيسة من الاقتراح، وهي تحصين إرادة الأمة»، وسيتم اليوم التصويت على التقرير ورفعه.
وأوضحت أن «تقرير إنشاء المفوضية العليا للانتخابات سيجهز من قبل لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، ليكون ضمن جدول أعمال جلسة الخميس الخاصة، لا سيما أن الحكومة أحالت مشروعها، وبدورها ستقوم اللجنة بإعداد تقريرها بعد مقارنة المشروع الحكومي ببقية الاقتراحات النيابية المقدمة من عدد من النواب، تمهيداً لإحالته بشكل نهائي إلى المجلس لإقراره. ومن أهم مواد القانون بند إلغاء حرمان المسيء الذي ينتظره عدد من السياسيين الذين حرموا من التصويت والترشح». من جهته، أكد النائب متعب الرثعان أن قانون «المفوضية» سيناقش في لجنة «الداخلية والدفاع»، وسيتم التعديل عليه للوصول إلى اتفاق حكومي نيابي، مشدداً على أنه يتضمن تعديل «قانون المسيء» الذي يلغي تطبيق الأثر الرجعي في العقوبة، بحيث لا يكون الحرمان أبدياً.
المصدر: الراي
