«الداخلية والدفاع» و«التشريعية» البرلمانيتان.. 8 تعديلات على المشروع الحكومي لـ «مفوضية الانتخابات»

كشف التقرير الأول للجنة المشتركة بين «الداخلية والدفاع والتشريعية البرلمانيتان» عن 8 تعديلات على المشروع الحكومي في شأن المفوضية العليا للانتخابات.

ووفق التقرير، كان من أبرز التعديلات تخفيض رسوم الترشيح من ألف دينار إلى خمسين دينار حتى يتمكن المواطن في ممارسة حقه في الترشيح، وذلك تأكيداً لما نشرته «الراي».

ووافقت الحكومة على معظم الملاحظات التي أثارها أعضاء اللجنة المشتركة.

واستعرضت الحكومة أثناء حضورها اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة المشروع الحكومي، أهم المزايا التي جاء بها مشروع القانون، من حيث تطوير العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية من خلال إنشاء المفوضية العامة للانتخاب.

التعديلات الثمانية

1 سريان أحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح على رئيس وأعضاء المفوضية وموظفي الأمانة العامة.

2 تخفيض رسوم الترشيح من ألف دينار إلى خمسين دينار حتى يتمكن المواطن في ممارسة حق في الترشيح.

3 إعلان النتائج النهائية التفصيلية لجميع المرشحين خلال عشرة أيام للكافة من يوم إعلان النتيجة الرسمية.

4 معالجة حالة إبطال مرسوم الدعوة للانتخاب وذلك بإلزام الحكومة بإصدار مرسوم جديد يتضمن إجراء الانتخابات بذات الموعد المحدد في المرسوم الأول قبل الإبطال.

5 إلزام لجان الفرز بعرض الأوراق على الحضور تحقيقاً لمزيد من الشفافية.

6 إلغاء النص الذي يمنح المفوضية الحق بتعديل أسماء أو ترتيب الأعضاء الفائزين خلال (72) ساعة.

7 الإبقاء على حق المرشح المستبعد في اللجوء إلى المحاكم المختصة بكافة درجات التقاضي.

8 إضافة عقوبة الغرامة على كل من يخالف القواعد المقررة لمصادر التمويل والحد الأعلى للنفقات الانتخابية.