أعلنت وزارة الداخلية، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مكافحة جرائم المال وإدارة مباحث المنافذ البحرية) بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، من ضبط عصابة منظمة تقوم بتهريب مواد (بترولية) إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.
وذكرت أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات من الإدارة العامة للجمارك تفيد بوجود (10) حاويات معدة للتصدير على خلاف ما هو مدوّن في وصف البضاعة (حديد)، حيث تبين أنها تحتوي على مواد بترولية موزعة على بيانين جمركيين عائدين لشركتين تجاريتين.
وبالمتابعة والبحث والتحري تم التوصل إلى أن الشحنتين تعودان إلى أحد المتهمين وشريكه، حيث قاما ومتهمان آخران، بتجميع المواد البترولية في منطقة كبد داخل حاويات وخزانات مرنة وتجهيزها للشحن بعد تزوير بيانات جمركية مغايرة للحقيقة، لتهريب المواد خارج البلاد.
وبالانتقال إلى الموقع الكائن في منطقة كبد، تبين وجود مصنع معد لتجهيز الحاويات وتخزين المواد البترولية، وضبط (3) متهمين، وبمواجهتهم أقروا بالواقعة وأكدوا أن أحد المتهمين هو من يدير عملية التهريب منذ قرابة 8 أشهر بمعدل شحنتين شهرياً.
كما دلت التحريات على تورط متهم بالاشتراك مع المتهمين من خلال تسهيل تمرير الشحنات عبر القنوات الجمركية.
وأوضحت أنه تبين أن الأرض الزراعية في منطقة كبد، التي تم استغلالها كموقع للتجميع والتخزين، تبين أنها مؤجرة من متهم هارب خارج البلاد، حيث قام بتقسيم الأرض الزراعية وتأجيرها لشركات صناعية وإنشائية بشكل مخالف لمنفعته الشخصية مع عدم مراعاة غرض التوزيع الزراعي.
وأكدت الداخلية أن الأجهزة الأمنية ماضية في تكثيف جهودها للتصدي لعمليات التهريب والتلاعب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مشددة على أن حماية مقدرات الدولة وأمنها الاقتصادي أولوية وطنية لن يُسمح بالمساس بها.
المصدر: الراي