«الداخلية»: إجراءات رادعة بمواجهة الفساد بناءً على توجيهات القيادة السياسية

أكدت وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ إجراءاتها الرادعة ضد كل مَن تسول له نفسه الإخلال بالمسؤولية الوظيفية واستغلال موقعه لمصالح شخصية بناءً على توجيهات القيادة السياسية، والتزام دولة الكويت بالمعايير الدولية في مكافحة جرائم الفساد بجميع أشكالها.

وأعلنت الوزارة أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من ضبط مواطن يعمل مديراً لإحدى الجمعيات التعاونية، عقب اتهامه بطلب رشوة مالية مقابل أداء أعمال منوطة به وظيفياً، وذلك بعد ورود بلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية المختصة.

وذكرت أنه «بعد التنسيق مع النيابة العامة، تم استصدار إذن قانوني يسمح بتوثيق اللقاءات والمحادثات، حيث تم رصد جميع التفاصيل بالصوت والصورة، ما أسفر عن ضبطه متلبساً، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».

وشددت الوزارة على أن «هذه الجريمة تُعد من الجرائم الجسيمة التي تمس ثقة المجتمع في المؤسسات العامة»، مؤكدة أنها «لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة أي تجاوزات تتعلق بالفساد أو الإخلال بالأمانة».

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين «ضرورة التبليغ الفوري عن أي وقائع مشابهة، سواء كانت بطلب مبالغ مالية أو هدايا عينية من قبل موظفين مقابل أداء أعمالهم الوظيفية»، مؤكدة أن «المشرّع الكويتي يُعفي من العقوبة كل من يتقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة سواء قبل أو بعد وقوع الجريمة».

ومن جهتها، أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الشخص الذي تم ضبطه تم تعيينه من خلال اللجنة الرباعية التي تضم إليها الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعية التعاونية المعنية بالتعيين، بعد تقديمه عبر منصة (فخرنا)، وأن القضية حالياً منظورة أمام النيابة العامة.

وأكدت الوزارة أن هذه القضية تمثل حالة فردية لا تعكس واقع الحركة التعاونية الرائدة في الكويت.