شدّد الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، بما في ذلك الجُزر والمرتفعات والمناطق البحرية.
وجدّد المجلس الوزاري، في البيان الختامي لدورته الـ165 التي عقدت الإثنين في الكويت برئاسة وزير الخارجية عبدالله اليحيا مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن ملكية حقل الدرة، الذي يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، مؤكداً أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، مع التشديد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة.
ودعا العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتأكيد على الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله وبروتوكول المبادلة الأمني.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد اليحيا التزام الكويت بمساعدة العراق على النهوض بنفسه وتحقيق أمنه واستقراره ورفاه شعبه، و«هو نهج يعكس التزام الكويت غير المتزعزع بأمن واستقرار المنطقة ودولها».
وثمّن دعم الأشقاء في مجلس التعاون بحثّ العراق على معالجة الانعكاسات السلبية لعدد من القرارات الأحادية التي تم اتخاذها تجاه الكويت خلال العامين الأخيرين، وذلك عبر تصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، واستئناف العمل وفقاً لبروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008، وتصحيح مسار العملية التفاوضية حول ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162.
وعقد وزير الخارجية مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، عقب ختام أعمال الاجتماع الوزاري الخليجي، والاجتماع الوزاري للحوار الإستراتيجي الثاني بين مجلس التعاون واليابان.
وأشار اليحيا إلى أن مداولات الاجتماع الوزاري عكست وحدة الصف الخليجي وصلابته، وأسهمت بنتائج إيجابية تعزّز مسيرة العمل المشترك، منوهاً بدور وزير خارجية اليابان، تاكيشي إيوايا، البناء خلال الاجتماع الخليجيالياباني، والذي يعكس عمق التفاهم ويخدم المصالح المتبادلة.
وعن الاجتماع الخليجي الياباني، أكد البديوي أنه «تطرق إلى مجمل العلاقات مع اليابان وهي علاقات تاريخية ومميزة، ونمتلك رؤى ومواقف مشتركة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ونسعى دوماً إلى تعزيزها نحو آفاق أرحب».
وأشار إلى أن الاجتماع تناول خطة العمل المشتركة للسنوات 2024 2028 التي تشمل ملفات الطاقة والتجارة والاستثمار والتعاون الأكاديمي والثقافي حيث تم حث الجانب الياباني على الإسراع في إقرار كل ما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس واليابان.
المصدر: الراي