أكد مدير مكتب التفتيش والتدقيق مساعد وزير الخارجية الوزير المفوض أنس الشاهين التزام دولة الكويت الراسخ بحقوق الإنسان وحقوق العمالة، وضمانها بيئة عمل عادلة وآمنة تحفظ كرامتهم، مؤكدا أن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص جاء في إطار السعي لتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية ورؤية الكويت، بما يضمن تطوير التدابير الرامية إلى حماية العمالة، ويعزز توفير بيئة عمل عادلة وآمنة تكفل الحق في العمل والسلامة دون تمييز.
جاء ذلك خلال اختتام الديوان الوطني لحقوق الإنسان حملة السلامة المهنية لسائقي دراجات توصيل الطلبات، برعاية وحضور الشاهين، والتي هدفت إلى رفع الوعي بحقوق السائقين المهنية وحقهم في السلامة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وقطاع الصحة المهنية بوزارة الصحة، وللعام الثاني على التوالي.
وأضاف الشاهين أن الحملة استهدفت 40 ألف سائق على مدى سنتين لشركات التوصيل بما يعادل 1 في المئة من سكان الكويت، مؤكدا أن هذه المهنة حديثة نسبيا ولم توجد قبل عام 2016، ولكن الديوان عمل مع عدة جهات، ولاسيما مع الصحة والداخلية، على دليل إرشادي للسلامة المهنية لأولئك السائقين.
وبين أن هناك نتائج إيجابية تمثلت في ارتفاع مستوى التزام السائقين بإجراءات السلامة، إضافة إلى تزايد تجاوب الشركات، حيث كان لمبادرة شركة جاهز أثر بارز في دعم هذا التفاعل وتحفيز السائقين عبر تقديم جوائز قيمة شملت سيارات ودراجات نارية ومبالغ نقدية.
من جانبه، قال مدير العمليات في شركة «جاهز» ناصر القطامي إن «الشركة تؤمن بأن سلامة السائقين وحقوقهم جزء لا يتجزأ من نجاح قطاع التوصيل في الكويت، ولذلك حرصنا على المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة للسنة الثانية على التوالي».
وأضاف أن «دعم السائقين بجوائز نوعية وتحفيزهم على الالتزام بإجراءات السلامة هو استثمار في العنصر البشري الذي نعتمد عليه يوميًا، ويعكس شراكتنا الحقيقية مع المجتمع».
المصدر: جريدة الجريدة