الحويلة لـالراي: إحالة موظفين في الإعاقة إلى النيابة بتهم الاستيلاء على المال العام

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة لـ«الراي» عن «إحالة عدد من الموظفين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالاستيلاء على المال العام».

وقالت الحويلة في تصريح لـ«الراي» إن «الإحالة شملت وقائع تمثلت في صرف مخصصات إعاقة لأشخاص كان لهم حق فيها لكنه انتفى لاحقاً، لعدم انطباق الشروط القانونية عليهم، فضلاً عن تسجيل مديونية على الحالة نفسها لم تُقتطع كما يلزم القانون، ما يشكل شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام».

وبينت أن «الوقائع تضمنت أيضاً قيام موظفين بتسهيل صرف (بدل نوبة) لعدد من العاملين في الهيئة رغم انتفاء استحقاقهم له»، مؤكدة أن «هذه التجاوزات لم تمر من دون محاسبة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة».

وشددت الحويلة على «التزامها وجميع العاملين في هيئة ذوي الإعاقة بمواصلة مسيرة الإصلاح وحماية المال العام»، موضحة أن «قرارات الإحالة تأتي ضمن نهج واضح لمكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، وليست بدافع انتقامي إطلاقاً».

وعلى صعيد آخر، كشفت الوزيرة الحويلة أن «اللجنة المشكلة لفحص أعمال الجمعيات التعاونية تراجع حالياً مخالفات مسجلة في 3 جمعيات، تشمل مخالفات مالية وأخرى ناتجة عن عدم تلافي مخالفات سابقة، مبينة أنه في حال ثبوت تورط أي من أعضاء مجالس الإدارات أو المسؤولين فيها، فستتم إحالتهم أيضاً إلى النيابة العامة، حمايةً لحقوق المساهمين وتنفيذاً للقانون».