الحويلة: حماية الطفل وتمكينه يمثلان التزاماً وطنياً راسخاً

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، أن «حماية الطفل وتمكينه يمثلان التزاماً وطنياً راسخاً، توليه دولة الكويت أولوية قصوى»، مشددة على أن «الاستثمار في الطفولة هو الاستثمار الأصدق في مستقبل الوطن».

جاء ذلك، خلال مشاركة الحويلة، في المؤتمر الوطني لتمكين الطفل، الذي تنظمه جمعية المحامين بالشراكة مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.

وقالت الحويلة إن”انعقاد المؤتمر يعكس حرص الكويت على حماية الطفولة وتعزيز حقوق الطفل وصون كرامته، مؤكدة أن «هذا الملتقى ليس مجرد فعالية فكرية، بل رسالة وطنية تعبّر عن التزام الكويت بالشراكات الهادفة إلى بناء جيل واعٍ ومحصّن وقادر على صناعة مستقبل البلاد».

وأشارت إلى أن «جهود الدولة تتجسد عبر تطوير التشريعات والسياسات والخدمات، ومن أبرزها مراجعة القوانين المرتبطة بالأسرة والطفولة، وتعزيز المناهج التعليمية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي مجاناً وسرياً، إلى جانب تطوير منصات نوعية للأطفال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال».

وشددت الوزيرة على «أهمية تكاتف الجهات الحكومية والأهلية في منظومة الحماية الوطنية، مثنية على دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون، إضافة إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة التي تمنح اهتماماً خاصاً بالأطفال من ذوي الإعاقة لضمان حقوقهم ومشاركتهم الكاملة». ولفتت إلى التحديات المتزايدة في العصر الرقمي والاجتماعي والنفسي، مؤكدة «ضرورة تعزيز الوعي الأسري ورقابة الوالدين وتوفير بيئة تعليمية واجتماعية آمنة وداعمة لمهارات الطفل وإشراكه في القرار وفق عمره ونضجه». واختتمت بالتأكيد على التزام الوزارة بوضع مصلحة الطفل الفضلى في صدارة السياسات والبرامج.

منظومة حماية

من جانبه، أكد أمين سر جمعية المحامين خالد السويفان، أن «حماية الطفل وتمكينه يمثلان واجباً وطنياً وأخلاقياً»، مشدداً على أن «الجمعية تعمل على بناء منظومة حماية متكاملة، تعتمد على التشريع والوعي والعمل المؤسسي». وأوضح أن «جهود الجمعية في هذا الملف ترتكز على ثلاثة مسارات، هي تعزيز الثقافة القانونية المتعلقة بحقوق الطفل ودعم الأسرة، وتطوير المبادرات التوعوية والتدريبية للعاملين في الميدان، والتعاون الوثيق مع المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لوضع آليات واقعية لحماية الطفل وتمكينه».

وأضاف السويفان، أن «الملتقى يشكل منصة علمية ومهنية تفتح نقاشات جادة تسهم في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالطفل»، مؤكداً أن «حماية الطفولة مسؤولية مشتركة».

وأشار إلى أن «حماية الطفل في العصر الرقمي تتطلب أدوات حديثة، والجمعية اعتمدت أنظمة إلكترونية لرصد الحالات وتوثيق الإجراءات بسرعة ودقة». وبيّن أن «الجمعية تسعى إلى أن تكون ذراعاً تشريعياً فاعلاً يدفع باتجاه قوانين أكثر عدالة، وشريكاً تنفيذياً ملتزماً يعمل مع مؤسسات الدولة».

رسالة

وفي كلمتها، أكدت رئيسة مركز الطفل في جمعية المحامين حوراء الحبيب، أن مؤتمر تمكين الطفل «لم يكن مجرد فعالية عابرة، بل رسالة راسخة» تؤكد أن التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني يصنع إنجازات مهمة ويفتح آفاقاً جديدة للارتقاء بمنظومة حماية الطفل على المستويات القانونية والتشريعية والاجتماعية.

وقالت الحبيب، إن «الملتقى جمع متخصصين من مختلف القطاعات تحت مظلة واحدة لحماية وتمكين الطفل»، مشيرة إلى أن «القوانين شرعت لحماية الطفل. لكن التحدي الحقيقي يبدأ عندما نجعله قادراً على فهم هذه القوانين وممارستها والدفاع عن نفسه»، مؤكدة أن «الطفل يصبح بذرة تنمو بثقة وشجرة تمتد جذورها في أرض ثابتة، وتعلو فروعها في سماء وطن يؤمن بأن بناء المستقبل يبدأ من بناء الطفل». وأضافت أن «ما يُقدم اليوم ليس عملاً مؤسسياً فحسب، بل عطاء للوطن واستثمار في الإنسان وبداية عهد جديد للطفل المتمكن».