الحويلة: حريصون على دمج ذوي الإعاقة بسوق العمل

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، حرص الكويت ودول مجلس التعاون الخليج الأخرى على تبني سياسات داعمة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

جاء ذلك في كلمة باسم وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ألقتها الحويلة أمام قمة الإعاقة العالمية الثالثة التي تستضيفها العاصمة الألمانية (برلين)، بتعاون مشترك بين الحكومتين الألمانية والأردنية والتحالف الدولي للإعاقة، وتستمر يومين.

وشددت الحويلة، في كلمتها خلال ندوة باسم «التشغيل الشامل في المنطقة العربية: التحديات والسياسات المقترحة»، على الحرص على تطبيق المادة 27 من الاتفاقية الأممية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تبرز الحاجة إلى سياسات وتشريعات داعمة لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتحقيق تقدُّم مُحرز، رغم «التمييز» الذي يشكل تحدياً.

وأشادت بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون في هذا المجال، قائلة إن الدول الخليجية «تبنت سياسات لمنع التمييز»، وخصت بالذكر الإمارات، وسلطنة عمان، والسعودية، التي نصَّت قوانينها على ضمان تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة في العمل.

الحويلة: الدول الخليجية تبنت سياسات لمنع التمييز وضمان تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة في العمل

وقالت إن المبادرة أسهمت في تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة ضمن مسارات عمل تخصصية، ما جعلها «نموذجاً يُحتذى به في مجال سياسات التوظيف».

وبينت أن تعزيز التشغيل الشامل «يتطلب تبادل الخبرات، واعتماد استراتيجيات مبتكرة تضمن الاستقلالية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي».

وأعربت الحويلة عن أملها في أن تثمر القمة العالمية توصيات تسهم في تطوير السياسات، وتعزيز التعاون الدولي، لضمان مشاركة أكثر فاعلية لذوي الإعاقة في سوق العمل.

ووفق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن قمة الإعاقة العالمية ببرلين تهدف إلى حشد الجهود من أجل دمج ذوي الإعاقة بجميع أنحاء العالم في مجتمعاتهم.

وذكر المجلس أن القمة تعد آلية مناسبة لتوحيد جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والمنظمات المعنية بذوي الإعاقة والوكالات المختصة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني من أجل مناقشة التقدُّم والتحديات في هذا المجال.

وفي تصريح لها على هامش القمة، أكدت الحويلة، في تصريح صحافي، ضرورة وجود تشريعات وسياسات داعمة لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتبني دول مجلس التعاون سياسات لمنع التمييز، لضمان تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة لانخراطهم في سوق العمل.

ولفتت إلى أن الكويت قدَّمت نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الحكومة والقطاع الأهلي والمجتمع المدني من خلال مبادرة «شركاء لتوظيفهم»، مؤكدة أهمية تعزيز التشغيل الشامل لاعتماد سياسات مبتكرة تضمن الاستقلالية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي لذوي الإعاقة.

إلى ذلك، أقامت سفيرة الكويت لدى ألمانيا، ريم الخالد، مأدبة عشاء على شرف الوزيرة الحويلة والوفد المرافق لها، بحضور مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الشيخة جواهر الصباح، وعدد من المسؤولين الكويتيين المشاركين في القمة.

الاهتمام بذوي التوحد مسؤولية وطنية واجتماعية وإنسانية

أكدت الحويلة، اليوم، أن الكويت تُولي اهتماماً خاصاً بالأشخاص ذوي التوحد، انطلاقاً من التزامها الإنساني والاجتماعي تجاه هذه الشريحة العزيزة من أبناء الوطن، وتعمل بكل جهد وإخلاص على دمجهم في المجتمع، وتأمين حقوقهم، وتعزيز قدراتهم، ودعم أسرهم بكل الوسائل الممكنة.

وقالت وزيرة الشؤون لـ «كونا»، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، الذي يُصادف الثاني من أبريل من كل عام، إن الكويت تواصل جهودها في تطوير الخدمات المُقدَّمة لهم، مع التركيز على البرامج التدريبية والتأهيلية التي تراعي قدراتهم واحتياجاتهم، وتعزز من إمكانياتهم في بيئة ملائمة وآمنة.

وأوضحت أن «هذا اليوم العالمي فرصة للتعبير عن تقديرنا ودعمنا الكامل للأسر التي تبذل جهوداً عظيمة في رعاية أبنائها من ذوي التوحد»، مؤكدة أنها تقف معهم دائماً، وتثمِّن دور الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وجميع العاملين والمتخصصين الذين يسعون بكل إخلاص لمساعدتهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم.