الوزير المانع ذلّل العقبات الإدارية والمالية لفتح شعب جديدة
مازالت نتائج اجتماع لجنة القيم البرلمانية مع وزير التربية ومسؤولي جامعة الكويت تنعكس على الساحتين السياسية والطلابية، فيما أكدت مصادر برلمانية لـ«الراي» أن الحكومة ذلّلت العقبات كافة وأن الوزير الدكتور عادل المانع ماضٍ قدماً في تطبيق ما تم الاتفاق عليه لتطبيق منع الاختلاط بفصل الطلاب عن الطالبات، وأنه تم تذليل العقبات كافة أمام التنفيذ.
وفيما دعت قوائم طلابية إلى الاعتصام احتجاجاً على القرار «غير المدروس» بإلغاء الشعب المشتركة، والتدخلات السياسية في الجامعة، انقسمت المواقف النيابية بين من يؤكد أن منع الاختلاط قانون نافذ لا تأويل له، وبين من يرى أنه تدخل في الخصوصيات وأن الأمور التنظيمية داخل القاعات تخص الإدارات الجامعية وهيئة التعليم التطبيقي والتدريب، مع مساعٍ لإلغاء منع التعليم المشترك.
ومن جهتها، طالبت جمعية أعضاء هيئة التدريس الحكومة بحماية استقلالية جامعة الكويت من التدخلات السياسية والإعلامية غير المبررة، داعية النواب إلى عدم التدخل بشؤون الجامعة دون فهم واقعها.
وأكدت مصادر برلمانية لـ«الراي» أن الوزير المانع وجّه الإدارة الجامعية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق «منع الاختلاط»، وأنه تم تذليل كل العقبات أمام ذلك، ومعالجة ما يخص الشعب المشتركة بما يحقق الفصل الكامل بين الطلاب والطالبات في شعبهم.
وشددت المصادر على أنه لن تكون هناك أي استثناءات في هذا الخصوص إلا في أضيق الحدود التي ترتبط بمصلحة عدد قليل من الطلبة يتوقف تخرجهم على ذلك.
وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لفتح شعب إضافية تستوعب الطلاب والطالبات، مع ما يتطلبه ذلك من ساعات تدريس إضافية للأساتذة وصرف بدلات مالية عن ذلك.
المصدر: الراي
