طلبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الجهات الحكومية موافاتها بآخر المستجدات الخاصة بمشروعات المراسيم بقوانين المتعلقة بتطوير البنية التحتية والمدن الإسكانية والمشاريع التنموية وغيرها، والتي كان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، قد وجه الوزراء بضرورة الإسراع في تقديمها.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً في 10 ديسمبر الماضي نص على تكليف الوزراء المعنيين بالاستعجال في متابعة مشروعات المراسيم بقوانين المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والمشاريع التنموية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، وذلك تمهيداً لعرضها عليه.
وشددت مصادر مطلعة لـ«الراي» على أن التوجيهات الحكومية تعكس مدى الاهتمام بتسريع المشاريع التنموية الكبرى بما يتماشى مع رؤية الكويت المستقبلية، ويعزز جهود تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص الإسكان والخدمات الأساسية للمواطنين.
وأضافت المصادر أن الاستعجال في إصدار التشريعات ذات الصلة يمثل خطوة مهمة لتجاوز التحديات وتسريع تنفيذ المشاريع، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق التكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية لضمان تحقيق الأهداف التنموية.
المصدر: الراي
