الحكومة تُعيد هندسة مشاريعها بعقود مستوفية الشروط والمتطلبات… وتقييد بالزمن

فيما يشبه إعادة هندسة تنفيذ المشاريع الحكومية، خصوصاً ذات الصلة بالتنمية، بآليات حمائية مستحقة، لضمان التنفيذ في المواعيد المحددة وبالكفاءة المتعاقد عليها، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن هناك تحركاً حكومياً يستهدف المضي قدماً بمسارات إصلاحية مختلفة، ضمن نطاق أوسع يستهدف ضمان زيادة فاعلية الإنجاز التنموي المستدام، وتحقيق كفاءة الإنفاق الرأسمالي للدولة.

ولفتت المصادر إلى أنه تم توجيه جملة توصيات لجهات مختلفة من الدولة لديها مشاريع إنشائية، سواء كانت مباني أو طرقاً، في مسعى للارتقاء بجودة المشاريع والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية، لا سيما وأن التوصيات الموجهة جاءت بناء على متابعة ميدانية وبيانية، وتحليل أشمل لتحديات التنفيذ القائمة والمتوقعة.

وتكتسي هذه التوصيات أهمية مضاعفة، كونها لا تستهدف ضبط إيقاع المشاريع القائمة فقط، بل تمتد مضامينها في هذا الاتجاه إلى المشاريع المستقبلية، وعلى نحو يضمن سد أي فجوات برزت في جداول تنفيذ مشاريع سابقة، وأسهمت في تعطيل تشغيلها عن المستهدف، كما تتضمن محسنات تشغيلية، من ضمنها دراسة إدراج محطات الصرف الصحي بالمدن الجديدة والاستفادة منها بالري.

ومن باب الحسم الحكومي في هذا الخصوص، أفادت المصادر بأنه تم توجيه الجهات التي لديها مشاريع إنشائية، بإقرار جزاءات وغرامات تعاقدية، على أن يتم تفعليها دون تراخٍ في حال تأخر المستثمر المنفذ عن البرنامج الزمني المحدد وأخفق بالمتطلبات، لأسباب تتعلق به، مع وضع جداول للمسؤوليات، تبين بوضوح دور الأطراف المعنية، فضلاً عن تأكيد الالتزام بتزويد الجهاز المركزي للمناقصات ببيانات الشركات المتعثرة، ورفع تقرير عقب كل عقد بالمخالفات الجسيمة التي أضرت بالمال العام.

وأشارت المصادر إلى أن من أبرز التوصيات الواردة في هذا الخصوص، الآتي:

1 تقديم برامج زمنية مستوفية لكامل الشروط والمتطلبات التعاقدية في الوقت التعاقدي المحدد.

2 التأكيد على تضمين العقود المستقبلية، شرطاً يتعلق بتحديد الأهداف المرحلية للمشروعات الإنشائية في البرامج الزمنية، وربطها بشروط جزائية وغرامات، في حال التأخر في تحقيقها، حسب البرنامج الزمني المعتمد، والواردة في التقرير السنوي 2020 الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (991) لسنة 2021.

3 الالتزام بما ورد في نص المادة (93) فقرة (5) من القانون رقم (49) لسنة 2016، في شأن المناقصات العامة، والخاص بقيام الجهات الحكومية بتزويد الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ببيانات عن الشركات المتعثرة في التنفيذ أثناء سريان العقد، وكذلك بعد انتهاء كل عقد بتقرير يتضمن المخالفات الجسيمة، التي سببت ضرراً في العمل أو على المال العام، أو طبقت عليها أحكام المادة (85) من هذا القانون.

4 وضع معايير وضوابط واضحة لاختيار ممثليها من مدراء ومهندسي المشروعات، على أن تشمل هذه الضوابط عدد سنوات الخبرة، والكفاءة المطلوبة، وسابقة الأعمال، بما يناسب قيمة وحجم هذه المشروعات.

5 وضع جداول المسؤوليات بشكل واضح، على أن يبين دور جميع الأطراف المعنية، مع الأخذ بالاعتبار توحيد هذه الجداول للمشروعات ذات الطبيعة المتشابهة.

6 الالتزام بتنفيذ المشروعات المدرجة بالميزانية المعتمدة للاستفادة منها.

7 إجراء الدراسات الفنية المستفيضة لمتطلباتها في المشروعات قبل الطرح.

8 الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الجهات المستفيدة عن تفعيل البنود الاحتياطية.

9 الالتزام بالمدد القانونية في دراسة العطاءات وإجراءات الترسية.

10 إعداد جداول التحليل المالي، وإجمالي الأسعار لبنود الأعمال الخاصة بالمشاريع، طبقاً للمواصفات والشروط المعتمدة، ومقارنتها بالأسعار المحلية والعالمية والعمل على تحديثها بشكل دوري.

11 دراسة مستندات العقد بشكل دقيق من قبل الجهاز الفني لديها قبل التوقيع، مع ضرورة بيان دور ومهام المكتب الاستشاري، بشكل تفصيلي في بنود العقد.

12 الالتزام والتقيد بالشروط والمواصفات الفنية عند اعتماد المواد والمعدات والأجهزة البديلة في المشروعات، مع أخذ موافقة الجهة المستفيدة.

13 دراسة مدى إمكانية إدراج محطات معالجة مياه الصرف الصحي، من ضمن مكونات مشروعات المدن الإسكانية الجديدة عند طرح تلك المشروعات، وذلك حتى تتم الاستفادة منها في أعمال الري والزراعات التجميلية، وغيرها من الاحتياجات.

14 أخذ موافقة قوة الإطفاء العام على جميع العينات والمواد المطلوب تزويدها للمشروع، قبل البدء بإجراءات التوريد والتركيب.