الحكومة تدعم الأعمال الحرة للشباب

في إطار الخطوات الهادفة لدعم الشباب وتحسين بيئة الأعمال، وافق مجلس الوزراء على منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد (دعم العمالة الوطنية ) لأصحاب الأعمال الحرة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وذلك بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وعطفاً على قرار وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان بهذا الشأن.

واعتمد المجلس خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح «تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بإضافة بند جديد برقم (ب مكرر أ) الذي ينص على التالي (أصحاب تراخيص الأعمال الحرة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة) ويشترط في هذه الحالة بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة 5 من هذا القرار أن تقدم وزارة التجارة تقارير دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام هذا القرار بممارسة الأنشطة المرخص لهم بها».

وأكد المجلس أن تعديل القرار «يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في الكويت وتشجيع الشباب على ممارسة الأعمال الحرة متناهية الصغر وتمكينهم من ممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة بكل سهولة ويسر من خلال تخفيف الأعباء المالية على الدولة وتقليص أعداد المتقدمين للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية».

وأعلن وزير التجارة محمد العيبان أن الوزارة وحسب تكليف مجلس الوزراء قد وضعت عدداً من الاشتراطات والضوابط لضمان التشغيل الفعلي لهذه الأنشطة، وضمان نجاحها واستمراريتها بما يعكس أثرها على السوق والمستهلكين.

وكلف المجلس الوزارات والجهات الحكومية كافة بالعمل على معالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي للارتقاء بمستوى الأداء.

واستعرض تقريراً للجهاز في شأن تسريع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد لدى كافة جهات الدولة وتقليص الدورة المستندية الخاصة بكل منها، والتوصيات المناسبة والكفيلة بتسريع تنفيذ المشروعات تماشياً مع الخطة التنموية والترفيهية في البلاد.

وأشاد المجلس بالجهود الحثيثة التي بذلها رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد وجميع العاملين في الجهاز على إعداد التقارير وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات للارتقاء بمستوى المشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة وتصب في مصلحة الوطن والمواطنين.