أكدت دولة الكويت أن الدبلوماسية الرقمية تعد إحدى الركائز الأساسية في سياستها الخارجية القائمة على التعاون الدولي والحوار البناء، داعية إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجالات التكنولوجيا والابتكار، باعتبار العلم والمعرفة من أهم الأدوات لتحقيق التحول العادل نحو اقتصاد مستدام.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها الملحقة الدبلوماسية، سارة الحساوي، أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند العولمة والترابط للجنة الاقتصادية والمالية.
وقالت الحساوي إن «عالمنا اليوم يعيش مرحلة تتسم بتشابك الأزمات وتزايد الترابط بين التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية، مما يستدعي تجديد مفهوم العولمة ليكون أكثر إنسانية وإنصافاً».
ونبهت إلى أن الدول متوسطة الدخل، التي تضم أكثر من 70 في المئة من سكان العالم، وتسهم بنحو 40 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي، تواجه ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة الديون وتحديات التحول الأخضر والرقمي والقيود المفروضة على التمويل الميسر، مضيفة أن تلك الدول بحاجة إلى دعم أوفى وعدالة أكبر في النظام المالي الدولي.
ولفتت إلى الدور المحوري للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ عام 1961 والذي ساهم في تمويل أكثر من ألف مشروع تنموي في أكثر من مئة دولة إيمانا بأن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا عبر التعاون ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية.
وأعربت عن فخر الكويت بتوليها رئاسة الدورة الخامسة للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي لعام 2025، ورحبت بـ»التعاهد الرقمي العالمي»، وبإنشاء الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.
المصدر: جريدة الجريدة