‏قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار ناصر البدر، بحبس خليجيين 7 سنوات وتغريمهما مليون دينار بتهمة تزوير الجنسية الكويتية بانتسابهما لمواطن متوفى.


وأسندت النيابة العامة للمتهمين بصفتهما موظفين استوليا بغير حق على مبالغ مالية، مبينة قيمة وقدراً بالأوراق وبنك الائتمان الكويتي والهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما تمتعا بمزايا مالية دون وجه حق وهي المزايا التي يتمتع بهـا كـل مواطن كويتي.

وارتبطت الجريمة بجناية التزوير في محرر رسمي ارتباطاً لا يقبل التجزئة بأن قدما مستندات مزورة لبيانات كاذبة محل التهمة الثانية لموظفي الجهات التابعة للدولة والمبينة بالتحقيقات مما حمل تلك الجهات على صرف المبالغ المالية للحسابات البنكية الخاصة بهما بغير حق، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات وارتكبا مع آخر تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهي البطاقة المدنية وشهادة الجنسية والجواز السفر الخاصين بمواطن كويتي، وذلك بجعل الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة، من خلال استغلال حسن نية الموظفين بتلك الجهات، فأمليت عليهم بيانات كاذبة، فاعتمدها الموظفون في قاعدة بيانات تلك الجهات وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: الراي

شاركها.