الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش الدعوة إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مشروع قرار قدمه الفلسطينيون يطالب بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال «12 شهرا».

ويستند مشروع القرار الذي يواجه انتقادات شديدة من إسرائيل، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 «غير قانوني».

واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن «إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن».

واستنادا إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي سيهيمن عليها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمس، إن «الفكرة هي استخدام ضغط الأسرة الدولية في الجمعية العامة والضغط المتأتي عن قرار محكمة العدل الدولية التاريخي، لإرغام إسرائيل على تغيير موقفها»، مقرا بأن النص المطروح والذي يتميز عن النصوص السابقة بأنه ملموس أكثر «صدم العديد من الدول».

ومشروع القرار الذي سيطرح على التصويت مساء الثلاثاء أو الأربعاء «يطالب» إسرائيل بـ«وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية «خلال 12 شهرا كحد أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار»، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.

كذلك «يطالب» النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين.

في المقابل، حذفت من النص خلال المفاوضات فقرة تدعو الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وقال منصور «آمل أن نحقق أرقاما جيدة»، مثنيا على «التعاطف والتضامن الهائلين» تجاه الفلسطينيين.