الجريدة• تكشف تفاصيل رحلة رد الاعتبار الكويتي بمحاكمة صدام على جريمة الغزو العراقي الغاشم

قال رئيس المكتب الخاص لشؤون جرائم الحرب ورئيس لجنة النظر في المسائل المتعلقة بجرائم الحرب التي ارتكبها النظام العراقي السابق المستشار سلطان بوجروه: في عام 1995 انضمت دولة الكويت إلى اتفاقيتين دوليتين، الأولى «جرائم ضد الإنسانية» والثانية «عدم تقادم جرائم الحرب»، وعلى ضوئها صدرت قوانين بدولة الكويت، وقامت النيابة العامة بإنشاء مكتب يتبع النائب العام خاص بجرائم الحرب، وأسند الى هذا المكتب عدة اختصاصات، منها جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وإثبات كل الجرائم التي ارتكبت على أرض الكويت خلال الغزو العراقي.

سلطان بوجروه:

• الثاني من أغسطس غصة في نفوسنا… وأتحسر على عدم وصول قضيتنا إلى مداها الأخير

• ملف «الدجيل» الذي نفذ حكم الإعدام لصدام بسببه قطع الوصول إلى ملف الكويت

• تواصلت هاتفياً مع قاضي تحقيق المحكمة رائد الجوحي ونسقنا معه عن كيفية سماع أقوال الضحايا والشهود الكويتيين

• خلال زيارتنا للمعهد الجنائي في إيطاليا وجدنا قضاة عراقيين يخضعون للتدريب على المحاكمة

وأوضح بوجروه أن مكتب جرائم الحرب باشر أعماله في التحقيق بجرائم الغزو الغاشم من خلال التواصل مع كل الجهات المعنية في الكويت، والتي أصابها ضرر جراء هذا الغزو، بالإضافة الى التحقيق مع جميع الأطراف المتضررة من المجني عليهم ومن شهود وجمع كل الأدلة من وثائق وفيديوهات، مستدركا: بعد انسحاب القوات العراقية من الكويت تركت خلفها عددا كبيرا من الوثائق والمستندات والأدلة التي تثبت الجرائم التي قام بها الجيش العراقي، وهي جرائم ارتكبت بحق الكويت أمام مرأى ومسمع جميع دول العالم، وأمام المنظمات الدولية جميعها، وتركت آثارا واضحة حتى بعد انسحاب الجيش العراقي.

وتابع: كما أسند لمكتب جرائم الحرب إعداد الملفات الخاصة بملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم، كما امتد اختصاص المكتب بطبيعة الحال إلى الجرائم التي وقعت في الكويت، وكذلك الجرائم التي ارتكبت خارج الكويت، وامتدت آثارها الى داخل البلاد، كما أسند للمكتب مهمة التنسيق مع الأجهزة الأخرى المحلية أو الدولية لملاحقة المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة، وبين أن المكتب كان على اتصال مع المحكمة الجنائية الدولية، كما أنه أعد تقارير دورية ترفع الى النائب العام عن مجريات أعماله.

وقال بوجروه إنه بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، قام العراق بتجهيز محاكمة لأعضاء النظام السابق، وعلى أثره أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا بتشكيل لجنة تضم العديد من الجهات الحكومية المعنية وبرئاسة وزارة العدل، بموازاة عمل مكتب جرائم الحرب تحت إشراف النائب العام، وقامت اللجنة الوزارية بالعمل إلى حين انتهاء الملف وتسليمه إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا المعنية بجرائم الحرب، وبعد تسليم ملف القضية إلى المحكمة العراقية صدر قرار من مجلس الوزراء بإنهاء أعمال اللجنة وإسناد متابعة القضية إلى النيابة العامة.

وفد من النيابة انتقل إلى واشنطن للاطلاع على وثائق مهمة بعد سقوط صدام

وأشار إلى أنه عند سقوط نظام صدام تبلورت أفكار كثيرة حول محاكمته، وتم تشكيل اللجنة الوزارية التي التقت المستشار شريف بسيوني وهو من أحد الأشخاص الذين عملوا على إنشاء محكمة جنائية عراقية خلال زيارته للكويت في تلك الفترة، وفهمنا من هذه اللقاءات أن هناك صعوبة لإنشاء محكمة جنائية دولية إلا أن العمل جار على إنشاء محكمة عراقية عليا خاصة لقضايا النظام العراقي، ومن خلال المباحثات كانت لنا وجهة نظر بأنه لابد من محاكمة النظام العراقي على جرائمه بحق الكويت، فكانت لدينا خشية من ألا يطال اختصاص المحكمة العراقية القضايا التي تختص بدولة الكويت، وطلبنا من المستشار بسيوني أن يكون لدينا اختصاص في المحكمة المنشأة، وأن تكون لنا عناصر داخلها عبر لجانها، بحسب مشروع إنشائها، وبالفعل طالبت اللجنة وزارة الخارجية الكويتية بالتحرك السياسي عند السلطات الأميركية، والمطالبة بأن يكون للكويت اختصاص في هذه المحكمة، وكُللت جهود «الخارجية» الكويتية بنجاح، وأكدت وزارة الخارجية الأميركية آنذاك، على لسان وزيرها كولن باول، في كتاب مرسل إلى وزير الخارجية الكويتي، مفاده أن «المطالب الكويتية مشروعة ويجب أن يؤخذ بها»، مضيفا: سعينا مع القائمين على مشروع نظام المحكمة ونجحت الجهود بأن يمتد اختصاصها من سنة 1968 إلى سنة 2003، إضافة الى الجرائم التي وقعت داخل العراق وخارجه، وبالتالي كان لنا اختصاص بتقديم ملف الكويت الى المحكمة الجنائية العراقية.

الوثائق الأميركية

ولفت بوجروه إلى أنه بعد سقوط نظام صدام حسين وصلتنا معلومة بأن الكثير من الوثائق العراقية تحصلت عليها القوات الأميركية إبان عملية تحرير العراق، وتم نقلها إلى الولايات المتحدة، وتزامن ذلك مع عمل المكتب بتجهيز ملفات جرائم الحرب المرتكبة من قبل نظام صدام، وعلى ضوء ذلك تم التواصل مع السلطات الأميركية وأبدينا رغبتنا في الاطلاع، وتم الحصول عليها، عبر التنسيق بين البلدين لاطلاع الجهات المعنية على الوثائق التي بحوزة الكويت أيضا لإعداد هذا الملف، وأبدت الولايات المتحدة تعاونا كبيرا من جانبها بهذا الشأن، وعلى ضوئه تم اختيار عناصر لفريق من النيابة العامة الكويتية ممن يعملون في مكتب جرائم الحرب، وقمنا بزيارة الولايات المتحدة والاطلاع على الوثائق التي تحصلت عليها، وبحثنا معهم سبل التعاون لإعداد ملف بصورة قانونية متكاملة لتقديمه للمحكمة الجنائية العراقية وقبولها للملف.

النيابة أعدت تقريراً يطالب بمحاكمة 9 مسؤولين على رأسهم صدام و290 شاركوا في الجرائم

وأفاد بأنه خلال زيارة أعضاء مكتب جرائم الحرب للمعهد الجنائي الدولي في إيطاليا، والذي كان يرأسه المستشار شريف بسيوني، كانت هناك عناصر من المحكمة الجنائية العراقية تتدرب في المعهد الدولي كقضاة تحقيق ومسؤولين في المحكمة العراقية، ومن خلال هذه اللقاءات تمت الإشارة إلى أن المحكمة ستعطي لقاضي التحقيق الحق بقبول أي ملف أو رفضه، وبالتالي كان علينا إعداد ملف الكويت بصورة جيدة للمحكمة من أدلة حتى يتم قبول الأمر لدى المحكمة الجنائية العراقية، وبناء على هذه الزيارة تم لقاء المسؤول الأميركي عن المحكمة والمسؤول الإداري عنها سالم الجلبي، ومن ثم تغير المسؤول الإداري وتم اللقاء معه، وكان المسؤول الأميركي هو حلقة الوصل مع المسؤولين العراقيين، حتى علمنا أنه تم تخصيص قاضي تحقيق مختص بالملف الكويتي، وتطور الأمر حتى تم تشكيل فريق من ثلاثة قضاة تحقيق يرأسهم رائد الجوحي، وأكد لنا من خلال اتصال هاتفي أنه تسلم ملف دولة الكويت، وأنه سيتم تحديد موعد لاحق لمثول ممثل الكويت.

وأضاف أن كل الترتيبات تمت مناقشتها مع قاضي التحقيق من حضور الشهود للمحكمة، وكانت مسألة الأمن وقتها في الجانب العراقي غير مستقرة، حتى يتم تأمين حياة الشهود والمجني عليهم، وتم الاتفاق في اللحظات الأخيرة على أن يكون سؤالهم في الكويت عن إنابة قضائية من السلطات العراقية إلى السلطات الكويتية بالقيام بهذه المهمة وإعطاء الجانب العراقي التحقيقات اللازمة، كما لم تكن لدينا أي مشكلة في انتقال قضاة التحقيق من الجانب العراقي إلى الكويت للاستماع إلى أقوال الشهود والمجني عليهم في الكويت أيضا.

بوجروه: «الأدلة الجنائية» أكدت قتل الأسرى بطلقات نارية في وقت زوّر العراق وفاتهم بأنها نتيجة أمراض!

ملف الكويت

وبيّن بوجروه أنه في بداية الأمر لم يكن لدينا تصور بأن حكم الإعدام سيطبق قبل وصول ملف الكويت، بل كان في تصورنا أننا سننظر كل القضايا المعروضة، فكما كان للكويت ملف كان للجانب الإيراني ملف أمام المحكمة الجنائية العراقية، والجانب العراقي كان لديه أكثر من ملف قضية لم يصل إليه الدور في المحكمة، لأنه تم تنفيذ حكم الإعدام في المتهمين الرئيسيين وبالتالي تم وقف كل الملفات.

وتابع: ولو وصلت محاكمة صدام في ملف الكويت الذي أعددناه كنا نتوقع أن نصل إلى حكم الإعدام لما ارتكب نظام صدام، لكن ملف قضية «الدجيل»، والذي على أثره نفذ حكم الإعدام بصدام قطع الوصول إلى ملف الكويت.

القاضي الأميركي بوب ساهم بشكل كبير في التنسيق مع الجانب العراقي

وأوضح أنه كان من المقرر أن ننتقل إلى المحكمة في العراق لتسليم ملفات القضية، ولكن منعتنا الدواعي الأمنية في حينها، وسلكت الكويت طريقا آخر عبر وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجيش الأميركي لنقل الفريق الكويتي مع كل المستندات في القضية وتسليمها إلى المسؤولين بالمحكمة من الجانب العراقي في «المنطقة الخضراء».

وكشف بوجروه أن تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة العامة من خلال مكتب جرائم الحرب، قام بتقسيم المتهمين إلى قسمين، الأول خاص بالمتهمين المسؤولين عن جريمة الغزو العراقي الغاشم للكويت بشكل كامل وهم 9 متهمين، بدءا من رئيس النظام صدام حسين، أما القسم الثاني من المتهمين فضم أكثر من 290 متهما على اختلاف جرائمهم،

وتضمن مع كل تهمة نسبت إلى متهم المستندات العراقية وأدلة على الاتهام الموجه للشخص المسؤول، ومن ضمن الجرائم الخطف والإخفاء القسري لأكثر من 600 أسير.

وأشار إلى أن مكتب جرائم الحرب قام بسؤال جميع الضحايا الذين تجاوزوا أكثر من 5 آلاف حالة، ووثق إصاباتهم والتعذيب الذي تعرضوا له من جيش النظام العراقي، وشمل هذا الأمر كل من لاقى التعذيب وذوي الشهداء الذين قتلوا داخل دولة الكويت، بالإضافة إلى الوثائق العراقية التي دلت على هذه الأفعال، ولا يزال مكتب جرائم الحرب يحتفظ بها، وقد أكدت «الأدلة الجنائية» قتل الأسرى بطلقات نارية في وقت زوّر العراق وفاتهم بأنها نتيجة أمراض!

جرائم الحرب

بدوره، قال عضو اللجنة المكلفة إعداد ملف المحاكمة للنظام العراقي البائد، الوزير السابق د. محمد بوزبر، إنه بعد تحرير العراق عام 2003 دار نقاش حول كيفية تعامل الكويت مع جرائم الحرب، وما تم من انتهاكات‏ من قبل القوات العراقية خلال غزوها للكويت، وتم تشكيل اللجنة الوزارية عام 2003 برئاسة المحامي العام سلطان بوجروه، وممثلين من كل الجهات الحكومية، وكان دور اللجنة السعي إلى وضع مطالبات دولة الكويت موضع التنفيذ، ونظر السبل المقررة والمتاحة في هذه المسألة.

محمد بوزبر:

• الأخذ بنموذج «العراقية الخاصة» لمحاكمة صدام لرغبة التحالف في محاكمته داخلياً ولأن القوانين تسمح بإعدامه

• الوفد الكويتي سلم المحكمة العراقية عام 2005 بلاغ الكويت وشرح لقضاتها كيفية وقوع الجرائم وقدم جميع المستندات

• الولايات المتحدة وضعت مسودة بالمحكمة عام 2003 لكن العراقيين عدلوا القانون في 2005 الذي سمح بمحاكمة المتهمين عن انتهاكات لدولة عربية

• كنا نتوقع صدور حكم الإعدام على صدام حال عرض ملف الكويت

وتابع د. بوزبر: في عامي 1993 و1994 كانت هناك سوابق قضائية فيما يتعلق بيوغوسلافيا السابقة، وكذلك فيما يتعلق برواندا، وهذه كلها محاكم أنشئت بموجب قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع، فكانت هناك مجموعة من الأفكار وتطلعات من الجانب الكويتي بأنه لماذا لا يكون لنا أيضا نصيب من هذه المحاكمات، فضلا عن وجود المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي أنشئت، وتمت المصادقة على إنشائها عام 1998، ودخلت حيز النفاذ عام 2002، وهذه المحكمة الدولية كانت المظلة العامة للعدالة الجنائية، ‏والتي كان من الممكن أن نعرض قضية دولة الكويت عليها، مستدركا: لكن هذه النماذج واجهتنا فيها بعض الصعوبات من الجانبين العراقي والأميركي وهي صعوبات لوجستية، فالمحاكم التي يتم إنشاؤها بموجب قرارات مجلس الأمن كلفتها عالية، وأيضا لم نجد التشجيع الكامل من قبل دول التحالف للمضي قدما لإصدار قرار من مجلس الأمن.

محاكمة النظام عقدت بمقر حزب البعث وعندما كان صدام يدخل القاعة يقف بقية المتهمين لتحيته

وأضاف: أما مسألة لماذا لم ننقل قضايا الكويت إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة باعتبارها أنشئت في 2002، وفي المقابل المحكمة العراقية أنشئت في 2003، فكانت الإشكالية في هذا الأمر أن المحكمة الدولية لم تصادق عليها دولة الكويت، ولم تصادق عليها الجمهورية العراقية، وأيضا الولايات المتحدة لا تعترف بهذه المحكمة، وعليه لم تكن أمامنا خيارات للمضي قدما في هذه المسألة، وتم اختزال كل هذه الخيارات في محكمة جنائية عراقية مختصة، وهذا الأمر كان مقترحا أميركيا في عام 2003، فبعد حرب تحرير العراق، وتولي الحكم الانتقالي برئاسة بول بريمر ‏شؤون دولة العراق في ذاك التاريخ، على أثره تقدمت الحكومة الأميركية بمسودة قانون 2003 تحت مسمى المحكمة الجنائية العراقية المختصة، وهذه المحكمة ساهم في وضعها البروفيسور الراحل شريف بسيوني، الذي كان أول المدعوين في اجتماعات اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها في الكويت، باعتباره عرّاب القانون الجنائي الدولي، وتمت الاستعانة به من قبل الولايات المتحدة لوضع مسودة لمحكمة العراق وكيف تتم محاكمة صدام.

واستطرد: بعد أن حضر بسيوني أول اجتماع للجنة الوزارية استطلعنا آراءه حول كيفية تشكيل المحكمة لمحاكمة صدام على جرائم الغزو للكويت، هل تكون محكمة خاصة أم من خلال المحكمة الجنائية الدولية أم نشكل محكمة جنائية مختلطة، كما حدث في محكمة اغتيال رفيق الحريري، إلا أن الأمر لم يسعفنا بحكم أن هناك توجها من دول التحالف ورغبة في جعل هذه المحكمة محكمة عراقية داخلية، وذلك من أجل الشعب العراقي، وأن تكون هناك محاكمات من قبل الشعب لنظامه.

بوزبر: البروفيسور بسيوني طالب بالضغط السياسي لوضع قدم اختصاص المحكمة لنظر ملف الكويت

واستدرك: ولو أخذنا كل الأمثلة الدولية فلا تطبق عقوبة الإعدام، عكس لو تم الأخذ بالمحكمة العراقية، حيث سيتيح تنفيذ القانون العراقي أن تطبق عقوبة الإعدام، لذلك مسألة النماذج الدولية لم تر النور، كما أن المجتمع الدولي لم تكن لديه الرغبة في المحكمة الدولية بسبب الكلفة المالية العالية، وعدم رغبته في الدخول في متاهة، فضلا عن أن التحالف الدولي كان يرى أن مسألة محاكمة صدام من قبل الشعب العراقي أفضل، وهي أيضا باعتبارها أول محاكمة لرئيس عربي، ولم يمر علينا في تاريخ الوطن العربي أن تتم محاكمة رئيس عربي، وعلى ضوء ذلك كان بسيوني يسعى من خلال المسودة التي قدمها لقانون المحكمة أن تنظر ما جرى في جرائم الجمهورية‏ الإيرانية الإسلامية ودولة الكويت.

الانتقال إلى العراق

وتابع بوزبر: من خلال التنسيق مع مكتب الارتباط والتنسيق للمحاكمات وجرائم الحرب ذهبنا عام 2005 الى الولايات المتحدة ومعنا مجموعة منهم د. محمد الأنصاري ود. صلاح الحمادي، وأجرينا مقابلات عدة مع وزارة العدل الأميركية والسفير المعني بجرائم الحرب بيير ريتشارد، والتقينا مرة أخرى مع بسيوني، وكانت لدينا ترتيبات حول كيفية تقديم ملفات الكويت إلى المحكمة الجنائية، وهذا الأمر قبل بدء المحاكمة (بدأت محاكمة النظام العراقي في 19 أكتوبر 2005)، وبعد رجوعنا إلى الكويت تم التنسيق مع مكتب جرائم الحرب التابع للنيابة العامة لدولة الكويت ومع مكتب الارتباط لتزويده بالأدلة والمستندات حتى تتم صياغة الشكوى من قبل النيابة العامة مدعمة بالأدلة والوثائق، كما تم الاتفاق من قبل اللجنة الوزارية، على أن يكون هناك وفد ممثل من السفير خالد المغامس والسفير غانم الغانم، بالإضافة إلى عضويتي مع هذا الوفد، وانتقلنا الى العراق لتقديم هذه الملفات إلى قاضي التحقيق، وكان في ذلك الوقت رائد الجوحي.

صلاح الحمادي:

• أغلب عمليات إعدام الأسرى تمت في عام 1990 وبعضها تم قبل تحرير الكويت بأيام

• أول مقبرة جماعية عثرنا عليها لأسرانا في السماوة بعد سقوط صدام ثم كربلاء فالرمادي وتم دفن الأسرى على عمق 5 أمتار

• فريق النيابة قضى شهرين في أميركا بعدما عثرت السلطات الأميركية على أكثر من ألف وثيقة منها ما يثبت جرائم صدام

• سيارتنا المصفحة تعرضت لإطلاق النار والتفجير بعد زرع ألغام من تابعين للنظام وأقمت في مقر السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء

واستدرك: تم الانتقال الى العراق بالتنسيق مع مكتب الارتباط، وعبر طائرات عسكرية إلى مطار بغداد، وبعدها استقللنا طائرات عمودية إلى «المنطقة الخضراء»، وأقمنا في فندق الرشيد، وتم إعطاؤنا تعليمات بعدم فتح ستائر النوافذ، وعدم النظر منها، خوفا على سلامتنا، وكانت معنا حراسة على مدار 24 ساعة، وذلك في اليوم الأول الذي وصلنا فيه.

وتابع: في اليوم الثاني انتقلنا بمعية القوات الأميركية ومكتب الارتباط إلى مقر المحكمة ومثلنا أمام قاضي التحقيق، وهو الجوحي، وقدمنا شكوى الكويت وشرحنا له بالتفصيل الجرائم التي نتهم بها النظام البائد بقيامه بجرائم ضد الإنسانية والاخفاء ‏القسري وحجب المعلومات عن الأسرى المفقودين وجرائم الحرب، ومنها القتل العمد والتعذيب والأذى والإضرار البيئي وغزو دولة الكويت، وكل ملف نقدمه كان بحوافظ مستندات، ونقوم بشرحه بالكامل، وكان قاضي التحقيق ومساعدوه يدونون بشكل تفصيلي كل أقوالنا في هذه الجلسة.

الحمادي: بعد صدور حكم الإعدام سلّم «الأميركان» صدام للقوات العراقية للتنفيذ… وقضاة عراقيون صوروا مقاطع التنفيذ

وعن عدم وصول محاكمة صدام إلى قضية غزو الكويت وتنفيذ «الإعدام» به على قضية «الدجيل»، قال: نحن قمنا بواجبنا الوطني عبر تثبيت شكوى الكويت، لكن ما حصل أن قضية «الدجيل» هي أبسط قضية تناولها الجانب العراقي، وهي أيضا كانت بنفس التوقيت أصعب قضية، باعتبار أنها كانت أول مواجهة بين قضاة وبين نظام بائد، فأصبح هناك استعجال، ومن باب الأمانة لم نحسب حسبة أنه بعد قضية الدجيل سيتم إعدام كل المتهمين الذين أعددنا شكوى وقدمناها من أجل محاسبتهم، لكن بقيت الغاية التي لم تتحقق بأن نظهر للعالم كله بشكل قانوني حجم الأضرار والانتهاكات والجرائم التي ارتكبت على خلاف ما تم عرضه بوسائل الإعلام، وأوضح أن الفريق القانوني الكويتي بشكل عام كان يتوقع أن المحاكمة تحت اختصاص القضاء العراقي ليس أقل من حكم الإعدام بحق المتهمين.

لجنة الأسرى والمفقودين

من جانبه، قال عضو اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين عضو مكتب الارتباط الأميركي للتنسيق مع المحكمة الجنائية العراقية، د. صلاح الحمادي، إنه في عام 2003 تلقينا اتصالا من استخبارات الجيش الكويتي طلبوا منا القيام بالعمل مع الجيش الأميركي الذي كان يحتاج إلى أشخاص، خصوصا ممن عمل معهم في تحرير الكويت 90 91، فيما يتعلق بأعمال لجنة الأسرى والمفقودين، وفي ذلك الوقت التحقت باللجنة.

وتابع الحمادي: في 20 مارس 2003 دخلنا مع القوات الأميركية الى العراق حتى وصلنا الى الناصرية في قاعدة عسكرية، حتى سقط النظام العراقي في 9 أبريل، وكان غاية علمنا الوصول الى الأسرى والمفقودين الكويتيين، إلا أنه بعدما بدأت تتوارد إلينا المعلومات تبين لنا أنهم أعدموا، وأكثر المفقودين والأسرى وفق المعلومات التي اتت إلينا أنهم أعدموا في سنة 90 وليس في سنة 91.

وبين أن أول مقبرة جماعية وجدت في منطقة السماوة خلال تمشيط الجيش الأميركي للمنطقة أتت لهم معلومة من «راعي غنم»، مفادها أنه في سنة 1990 اتى الجيش العراقي ومعه «باصات» فيها أسرى الكويتيين «لابسين دشاديش» وأعدموهم في هذه المنطقة، وتبين بعد أن قام الجيش الأميركي بالمهمة، وإرسال عينات الى الكويت حقيقة الرفات على اثرها اتى فريق متكامل في وقت لاحق برئاسة مدير الأدلة الجنائية آنذاك العقيد عيد بوصليب وكامل الفريق المرافق ومنهم د. فهد الدوسري ود. بدر الخليفة والعقيد مجبل المطيري، الذي قام بعمل جبار وعرض نفسه كثيرا للخطر في العراق.

وأضاف: ابلغنا مصدر عراقي عن وجود رفات 180 شهيدا في السماوة، وبعد استخراجها لم تتطابق الأرقام مع ما ذكره المصدر العراقي، وتمت إعادة البحث حتى وجدنا بقية الرفات، وبين أن البروتوكول المتبع في حينها كان ينفذ من خلال اللجنة الثلاثية برئاسة الصليب الأحمر، وتضم الجانب العراقي والكويتي والسعودي والفرنسي والبريطاني والأميركي.

صورة ضوئية لبلاغ الكويت المقدم للمحكمة العراقية

وأوضح أن أكثر المصادر كانت تأتينا من قبل سائق الباص الذي نقل الأسرى أو من صاحب شاحنة الحفر الذي دفع الشهداء، وعلى سبيل المثال التقيت صاحب شاحنة الحفر في كربلاء وخلال أسئلتي له تبين أنه مجند بالجيش العراقي وتم أمره بحفر المنطقة التي تضم رفات الشهداء، وكان الأمر الذي ورده بالحفر قبل بداية حرب التحرير، أي قبل 17 يناير 1991، وقال: كان وقت الحفر «شتاء»، أي ما بين شهري نوفمبر وديسمبر، وهنا جاء الاستنتاج بأنهم أعدموا قبل الحرب، على عكس ما كان يروج له صدام بأن الأسرى فقدوا، ووجدت في وقت لاحق مستندات تفيد بأوامر إعدامهم، وكان العمل منسقا حيث يأتون بهم في باصات ويطلقون عليهم اسم «وجبات»، وكانوا يأتون بالأسرى مكبلين ومعصوبي الأعين.

وأردف: في مقبرة العمارة بحثنا لوقت طويل ولم نجد أي اثر، واستدعينا المصدر سائق الباص، وبعدها وعلى الفور أشار إلى الموقع ووجدنا رفات الشهداء مدفونة فيه، واستطرد: في مقبرة كربلاء بحثنا فيها لمدة أسبوعين تقريبا ولم نجد شيئا، حتى اتى جيولوجي أميركي واقترح علينا موقعا به آثار حفر، وكان عبارة عن صخرة كبيرة عليها آثار معدة الحفر، وبالفعل وجدنا مقبرتين فيها.

وأوضح أنه في بدايات الغزو سنة 1990 كان عدد الأسرى يفوق الـ2000، ولكن بعد جهود التنسيق وتنظيم العملية وصل العدد الى 605 أسرى، وبعدها تم سحب 3 ملفات وأصبح العدد 602، ولكن بقي الرقم لدى الأمم المتحدة 605 أسرى، وما وجدناه من رفات الشهداء نحو 296، والبقية لم نجدهم حتى الآن، والسبب يعود إلى فقدان المصادر، فمنهم من مات في الحرب أو انتقل الى مكان ما، ورغم إغلاق مكتب الأسرى فإن وزارة الخارجية مازالت مستمرة في تتبع الأمر حتى اليوم، وهناك اتصالات مع الجانب العراقي.

مقبرة الرمادي

وقال الحمادي إن مقبرة الرمادي كانت الرفات فيها مدفونة على عمق 5 أمتار من الأرض، عبر استخدام معدات حفر أعمق، ولفت إلى أن الأدلة الجنائية كانت لديهم قاعدة بيانات عن المفقودين توصلوا لها بعد جهود كبيرة قاموا بها، وما تم الإعلان عنه بوجود 296 شهيدا كانوا متأكدين منهم 100%، وبعض الرفات تمت إعادتها إلى الجانب العراقي، لعدم تطابقها مع قاعدة بيانات الأدلة الجنائية.

وأوضح الحمادي أن رحلة البحث عن أدلة بالوثائق والمستندات لمحاكمة صدام حسين ونظامه كانت من خلال إنشاء مكتب الارتباط مع الولايات المتحدة في سنة 2004، وذلك عبر تأسيس محكمة عراقية، وكان مكتب الارتباط يضم قضاة وأميركيين وضباطاً من الجيش الأميركي ومن عدة جهات، وبعد فترة حددت 6 قضايا سيكون مسؤولاً عنها هذا المكتب منها قضية الكويت، وعلى أثره تم جمع المعلومات، منها ما تحصل عليه الجيش الأميركي بعد دخوله العراق من مكاتب الاستخبارات العراقية ومن مواقع الجهات الرسمية في نظام صدام حسين، وكانت منها قرارات إعدام واضحة تتضمن أسماء الأسرى، وكان هناك تعاون من الجانب العراقي وكان أحد المسؤولين العراقيين عن ملف الأسرى في عهد صدام يقول لنا لو تأخر الدخول الأميركي أسبوعين لاتيت بمستندات جميع المقابر، وللأمانة ساعدنا كثيراً، وفي المقابل رصدت الكويت مكافأة مالية تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن أماكن المفقودين، وأتت بعض المعلومات لكن تبين أنها غير دقيقة وغير حقيقية.

وبين أن فريق مكتب الجرائم التابع للنيابة العامة أمضى نحو الشهرين في أميركا للبحث في الوثائق التي تحصل عليها الجيش الأميركي، وكانت أكثر من 1000 كرتون تحمل وثائق عراقية حتى توصلوا إلى عشرات الأوراق تختص بالكويتيين وجرائم الغزو العراقي.

العيش في بغداد

وأضاف الحمادي: انتقلت للعيش في بغداد في مبنى السفارة الأميركية لمتابعة جمع المعلومات وبحث القضايا مع القضاة الأميركيين لكل قضية على حدة، وكنت ضمن الفريق المتابع للقضايا التي تخص دولة الكويت ومنها الأسرى والمقابر الجماعية، وعلى ضوئه أنسق مع الكويت لتسهيل عملية الوصول الى المقابر الجماعية.

واستطرد أن جميع عمليات الحفر في المقابر الجماعية تتم بآليات الجيش الأميركي وتحت حراسته، وأحياناً يكون سكن الفريق بالقرب من وقع المقبرة، وكانت تواجهنا بعض التحديات من انفجارات تحدث أحيانا من قبل الموالين للنظام السابق، وفي إحدى المرات كنا في موقع تابع للجيش الهولندي وكنا يومياً نذهب إلى موقع المقبرة، ونحن في الطريق تعرضنا لكمين زرعت فيه نحو 10 ألغام وكان انفجاراً ضخماً، لكن من «غباء» من قام بالعملية نجونا بأعجوبة رغم الضرر الكبير الذي لحق بالسيارات التي كانت تنقلنا والتي تعتبر سيارات مصفحة، وكان تاريخ ذلك اليوم هو 14 فبراير 2004، وكانت هناك محاولات أخرى كثيرة، ومنها عندما كنا نحفر في مقبرة الأنفال التي كانت تعتبر من أكبر المقابر، ومضينا فيها نحو شهرين، والتي تعود الى سنة 1984، وتم زرع لغم كبير على أحد الطرق المؤدية للمقبرة وتضررت منه إحدى السيارات اللوجستية، وكانت الحماية التي برفقتنا تستخدم طرقاً مختلفة عن اليوم السابق تحسباً لزرع مثل هذه الألغام في طريقنا، وكذلك في مقبرة العمارة تم زرع لغم، فضلاً عن مسألة إطلاق النار، وهذا الأمر أصبح اعتيادياً لنا مع مرور الوقت، وهذا بخلاف تعرضنا لقذائف الهاون في المنطقة الخضراء ومبنى السفارة الأميركية، ومات أشخاص تابعين للسفارة الأميركية جراء هذه الهجمات.

وبين الحمادي أنه تم تدريب القضاة العراقيين في الولايات المتحدة وفي عدد من الدول الأخرى كإيطاليا وبريطانيا على المحاكمة الجنائية العراقية، وتمت إقامة المحكمة في مقر حزب البعث، حيث حوكم صدام وشركاؤه الذين عندما كان يدخل القاعة يقفون لتحيته، وكانوا يعاملونه كرئيس!

شخصية صدام

ولفت الحمادي إلى أن قاضي التحقيق وهو رائد الجوحي تم تدريبه بشكل مكثف للتعامل مع شخصية صدام حسين، وقبل بداية المحاكمة كانت هناك جلسات لهذا القاضي مع صدام، ومنها تلك الجلسات التي سأله فيها عن ملف الكويت، لكن صدام كانت له هيبته، ولا يُلام الجوحي عندما اهتز في التصوير، فذكريات الشعب العراقي عن صدام كان لها دور على عكس الوقت اللاحق، ولو نظرنا إلى الصور التي نشرت لصدام بملابسه الداخلية، وهل هي مسربة أم أظهرت لتهز انطباع الشعب العراقي عنه، فسنجد أنه كان واضحا أنهم كانوا يريدون كسر صورته أمام الناس.

إعدام صدام

وقال الحمادي إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وقع قرار إعدام صدام فجر يوم عيد الأضحى، وكان الاتفاق أن يسلم الأميركيون صدام للعراقيين وألا يكون هناك تصوير، لكن تم التصوير وتسريب الفيديو الشهير، وإن كان معروفاً أن من صوروه هم القضاة، وفي ذلك الوقت كان الشائع من الناس أن صدام حسين سوف يرجع، لذا أرادوا كسر هذه الصور بنشر واقعة إعدامه، الأمر الآخر أنه أعدم بعد قضية «الدجيل»، وللأمانة كان أمر اختيار قضية الدجيل آنذاك، وكنت هناك وقتها، اختياراً دقيقاً، لأنها أسهل قضية، إذ يريدون من خلالها أن يدربوا القضاة على أساس القضايا الأخرى الأكبر منها، ومنها قضيتا الكويت والانفال، ولم يكن المفروض أن يعدم صدام حسين على قضية «الدجيل» وصار فيها خلافات بين القضاة، وغضب حينها القضاة الأكراد، فكان الأمر أنه سيعدم في أي قضية وعلى أثره سقطت القضايا الأخرى، كما أن قضية الدجيل لا تتجاوز محاكمتها أكثر من شهرين إلا أنها استمرت نحو ثمانية أشهر.

وذكر الحمادي أن من المفارقات أنه أثناء محاكمة صدام كانت قنينة الماء التي يشرب منها وبقية المتهمين، هي لإحدى الشركات الكويتية، ما أعطى رسالة بأن الماء الكويتي كان حاضراً ويرتوي منه صدام.