«الجريدة» ترصد أبرز التغييرات في تعديلات «نزاهة»

أقر مجلس الوزراء أمس الثلاثاء المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والذي تضمن عدة تعديلات على القانون ضمنها أنه قلص أعضاء مجلس الأمناء إلى 5 بدلا من سبعة بينهم اثنين متفرغين فقط الرئيس ونائبه، ومنح الهيئة حق التظلم من قرارات حفظ البلاغات أمام النيابة، كما منحها سلطة حفظ البلاغات لديها بشروط دون إحالتها إلى النيابة.

ونص القانون الذي حصلت على نسخة منه على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من الرئيس ونائب للرئيس متفرغين، وثلاثة أعضاء غير متفرغين منهم ممثل عن النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام، وممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية الكويتية من شاغلي الوظائف القيادية، يتم ترشيحهم من جهات عملهم وموافقة المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة لممثل النيابة العامة، ويصدر مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص بتعيين الرئيس ونائبه وندب بقية الأعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس لأي سبب، يتم تعيين أو ندب بديل له بذات إجراءات التعيين أو الندب، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

أما إذا ارتكب أي من الرئيس أو نائب الرئيس أو أي من أعضاء المجلس إخلالاً جسيماً بواجباته يصدر الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتشكيل لجنة قضائية من ثلاثة من مستشاري محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف برئاسة أقدمهم للتحقيق في واقعة الإخلال، وتقدم اللجنة للوزير المختص خلال شهرين تقريراً مسبباً عن عملها تنتهي فيه إلى إسقاط عضوية المحقق معه، أو حفظ الأوراق مع عدم الاخلال بالمسئولية الجزائية عند الاقتضاء.

وبموجبه يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه الموظفين بالهيئة الذين يتولون كشف ورصد جرائم الفساد وضبط وقائع وأفعال ومخالفات الفساد المالي والإداري والقيام بأعمال الاستدلالات وسماع الأقوال وجمع الأدلة والمعلومات والحصول على الأوراق والمستندات المتعلقة بها وتحرير المحاضر اللازمة وفقا الأحكام هذا القانون تمهيداً لإحالتها إلى الجهة التحقيق المختصة.

ويحظر على الرئيس ونائبه وأي موظف بالهيئة أثناء توليه العمل بالأمور الآتية: القيام بأي عمل تجاري بنفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا أو قيما أو توكيل غيره في ذلك، أو ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل بما في ذلك أن يشغل منصبا أو وظيفة في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو شركة أو عمل خاص، أو المشاركة في عضوية مجلس الإدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة، أو تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة. ويسري بشأن أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين المحظورات المقررة عليهم بموجب قوانين توظفهم.

ومنح القانون الذي حصلت على نسخة منه نزاهة «كشف ورصد وتعقب جرائم الفساد، وضبط أفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري، وتلقي البلاغات والتقارير والشكاوى والمعلومات عن جرائم الفساد وأفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص التحري عنها، والقيام بأعمال الاستدلالات وسماع الأقوال بشأنها ودراستها، واتخاذ ما يلزم قانوناً نحو حفظها أو الإحالة إلى جهة التحقيق المختصة».

وحدد القانون تحديث إقرار الذمة المالية خلال 60 يوماً من نهاية كل أربع سنوات، ما بقي في شغل أيا من المناصب الخاضعة لأحكام هذا الباب، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 15، 16,26,29,34 مكررا) من هذا القانون.

ومن الأمور المستحدثة بالقانون، إضافة بند 13 للمادة 22 الخاصة بجرائم الفساد ينص على «الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية»، وإضافة فقرة ثانية إلى المادة (27) تنص على “ودون الإخلال بحكم المادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه، للهيئة أن تباشر أعمال الاستدلال اللازمة وسماع الأقوال للتثبت من جدية ما يرد إليها من بلاغات أو ما تتوصل إليه من وقائع الفساد المالي والإداري، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأن التصرف فيها سواء بحفظها أو بإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.

كما نص على إضافة المادة 1 مكرر، والتي تنص على «تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تقع من رئيس وأعضاء المجلس أو أحد موظفي الهيئة بسبب أو بمناسبة أداء أعمال وظائفهم، على أن تتولى النيابة العامة إخطار المجلس مسبقا بمواعيد التحقيق، وبما اتخذته من إجراءات بشأن المحقق معه».

واضافة المادة 29 مكررا، وتنص على «يصدر المجلس قرارًا مسببًا بأغلبية أعضائه بحفظ البلاغ المقدم إلى الهيئة إذا تبين له عدم استيفاء شروط تقديمه، وإلا أحاله لجهة التحقيق المختصة، ولا يحوز قرار الحفظ حجية في مواجهة تلك الجهة بشأن ما ترى اتخاذه من إجراءات التحقيق…وللهيئة الحق في التظلم من القرارات الصادرة من جهات التحقيق المختصة بحفظ البلاغات المحالة منها، وفقا للمواعيد والإجراءات المقررة قانونا».

أما المادة 32 مكررا فنصت على «بمراعاة أحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 المشار إليه، للخاضع أن يودع إقرار ذمته المالية وأية أوراق أخرى تطلبها الهيئة على شكل مستند إلكتروني مصحوبا بتوقيعه الإلكتروني المعتمد، وذلك بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

وبحسب المادة 34 مكررا فإن للهيئة بعد أخذ إذن النيابة العامة أن تكلف أي شخص وإن لم يكن خاضعًا لأحكام هذا القانون بتقديم إقرار بذمته المالية متى توافرت في حقه دلائل على تحقيقه لفائدة جدية من جريمة فساد ويلتزم الشخص بتقديم الإقرار المطلوب خلال تسعين يوما من تكليفه بذلك، بذات الإجراءات المقررة بالهيئة.

أما بموجب المادة 41 مكررا، فإنه يحظر على الهيئة الإفصاح عن هوية وبيانات المبلغ ما لم تتطلب الإجراءات القضائية غير ذلك، أو بناء على موافقة كتابية مسبقة من المبلغ.

وتنص المادة 46 مكررا على يجوز للهيئة التصالح في الجرائم المتعلقة بالتأخر في تقديم إقرار الذمة المالية متى تم تقديم الإقرار المطلوب خلال التسعين يوما التالية على انقضاء المدة اللازمة لتقديم الإقرار خلالها أو على إنذاره بحسب الأحوال، ويكون التصالح مقابل سداد مبلغ ۱۰۰ دينار، ويترتب على الصلح عدم تحريك الدعوى الجزائية.

وبموجب المادة 56 مكررا فإماً تتبع الهيئة في شأن إعلان الأوراق المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون أي من طرق الإعلان الآتية: «طريق إعلان الأوراق القضائية بواسطة الإعلان الإلكتروني أو مندوبي الإعلان، وكتاب مصحوب بعلم الوصول عن طريق البريد أو التسليم عن طريق من تفوضه الهيئة، وأي وسيلة تتفق وأحكام القوانين المعمول بها».

التعريفات الجديدة

الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

الوزير المختص: وزير العدل.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس الهيئة، ورئيس المجلس.

الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

الكسب غير المشروع: كل زيادة في الثروة أو انتقاص في الالتزامات تطرأ بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو أولاده القصر أو من يكون وليا أو وصيا أو قيما عليه متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وغير مبررة.

الموظف العام: من يشغل وظيفة مدنية أو عسكرية لدى الجهات الحكومية أيا كانت طبيعة عمله أو مسماه الوظيفي، أو من يعد في حكم الموظف العام من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (43) من قانون الجزاء المشار إليه.

الذمة المالية: للخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع.

البلاغ: الإعلام أو الإخبار المقدم إلى الهيئة من قبل شخص طبيعي أو اعتباري يتضمن ما لديه من معلومات عن وقوع جريمة فساد أو شروع في ارتكابها أو تستر على ارتكابها أو تخلص من أدلتها أو أدواتها أو متحصلاتها أو ارتكاب مخالفة مالية جسيمة.

المبلغ: الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن أي جريمة فساد وينطبق ذلك على الشهود وضحايا الجريمة والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بوقائع فساد مجرمة.

16 فئة تسري عليها أحكام نزاهة

1 رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير.

2 رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.

3 رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية ومستشاري محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع.

4 المدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت.

5 المحكمون والخبراء بوزارة العدل والمصفين والحراس القضائيين والأمناء المنصوص عليهم قانون الإفلاس المشار إليه، والموثقين وكاتب العدل بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.

6 رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

7 رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.

8 رئيس جهاز المراقبين الماليين ونائبه ورؤساء القطاعات بالجهاز، والمراقبون الماليون.

9 القياديون وهم:

• شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام الدرجة الممتازة/ وكيل وزارة/ وكيل مساعد).

• أعضاء مجالس الإدارات والمدراء العموم ونوابهم أو مساعدوهم والأمناء العامون ونوابهم أو مساعدوهم في الهيئات أو المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية.

• من في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات الإدارية أو الأعضاء المنتدبين في الهيئات والمؤسسات العامة.

• مدراء الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى إدارة أو أعلى من هذا المستوى.

• ويسري على العسكريين والدبلوماسيين والمدنيين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة متى أطلع بالمسؤوليات أو تمتع بالمزايا المقررة للوظيفة سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة أصلية أو مؤقتة.

10 الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس والأمين العام والأمناء المساعدون والمدراء والموظفون الفنيون بالهيئة.

11 رئيس ونائب الرئيس والوكلاء والمدراء والموظفين الفنيين بديوان المحاسبة.

12 ممثلوا الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن 25% من رأس المال.

13 أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، والمراقبون الماليون والإداريون فيها، والهيئات والأندية الرياضية.

14 رؤساء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات الخيرية والأهلية والمدراء التنفيذيون فيها.

15 أعضاء الإدارة القانونية في كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين، وجهاز حماية المنافسة.

16 مدير ونواب المدير والمفتشون والموظفون الفنيون، وأعضاء الإدارة القانونية وكل من له صفة الضبطية القضائية في الإدارة العامة للجمارك.