«التيليغراف»: الصناديق السيادية الخليجية «فوق القانون» البريطاني… بموجب حكم قضائي

أصدرت محكمة بريطانية أخيراً حكماً قضائياً يمنح فعلياً حق الحصانة الدبلوماسية لمسؤولين تنفيذيين في صناديق ثروة سيادية شرق أوسطية قوية تتمتع بحصانة قانونية فعلية.وقضت المحكمة بأن هناك صناديق ثروة سيادية قوية من منطقة الشرق الأوسط تقع فعلياً فوق القانون ويمكنها المطالبة بالحصانة الدبلوماسية في حال وُجهت إليها اتهامات بارتكاب مخالفات أو انتهاكات، بحسب تقرير نشرته صحيفة «التيليغراف» البريطانية.واستعرض للتقرير الحكم الذي أصدرته هيئة محكمة العمل في قضية لمسؤول سابق في الهيئة حيث خلصت إلى أنه لا يمكنه الادعاء ضدها بتعرضه للفصل التعسفي، وذلك على أساس أن المحاكم الإنكليزية لا تملك الولاية القضائية على الهيئة العامة للاستثمار الاي تدير الصندوق السيادي الذي تبلغ قيمته نحو تريليون دولار.ووفقاً لخبراء قانونيين، فإن هذا الحكم يعني أن المسؤولين التنفيذيين في صناديق الثروة السيادية يمكنهم أيضا المطالبة بالحصانة الدبلوماسية إذا وجهت إليهم تهم تتعلق بجرائم مالية مثل الاحتيال أو غسل الأموال، تذكر «التيليغراف».وقضى القاضي براون بأن الهيئة العامة للاستثمار هي كيان منفصل عن الحكومة الكويتية، حيث تستثمر أصول الدولة في القطاع الخاص، ومع ذلك خلص إلى أن الهيئة تتمتع بالحصانة من المقاضاة.