«التنفيذ»: الحجز على رواتب المدينين بنسبة تتراوح بين 25 و50 في المئة من الراتب

أعلنت الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل أنه بمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فقد بدأت في تعديل نظام الحاسب الآلي في شأن إجراء حجز ما للمدين لدى الغير في ما يتعلق بالحجز لدى البنوك لإيقاع الحجز على رواتب المدينين «المنفذ ضدهم» بنسبة تتراوح من %25 إلى %50 من الراتب وفقا لما يقرره القانون بحسب طبيعة الدين وجهة عمل المدين. وأفادت أنه من المتوقع استكمال تعديل وتهيئة نظام الحاسب الآلي لذلك مطلع الأسبوع القادم.