كشفت مصادر مطلعة في وزارة «الشؤون» أن بعض إدارات الوزارة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في طلبات التقاعد المقدمة من موظفيها، مشيرة إلى أن إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة استقبلت خلال الفترة القريبة الماضية 40 طلباً لموظفين من مختلف القطاعات.
وأرجعت المصادر سبب ذلك إلى ما يثار من تكهنات حول توجه نحو تغييرات قد تطرأ على قانون نهاية الخدمة، متوقعة زيادة أعداد الطلبات المقدَّمة من الموظفين خلال الفترة المقبلة، ما لم يتم تبديد تلك التخوفات.
ولفتت إلى أن الإدارة المعنية، عقب تسلّمها تلك الطلبات، تبدأ في مباشرة إجراءاتها المقررة قانوناً، ومن ثم ترفعها إلى ديوان الخدمة المدنية لاستكمالها.
وفي تفاصيل الخبر:
علمت «» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع الشؤون المالية والإدارية، أغلقت باب استقبال طلبات الموظفين الراغبين في النقل الداخلي من وظائفهم إلى أخرى في كل القطاعات، عقب انقضاء المهلة الإضافية التي حددتها الوزارة بأسبوع، تعويضاً عن فترة العطلات والإجازات الرسمية التي تخللت أبريل الماضي.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن قُرابة 100 موظف من جميع القطاعات استفادوا من قرار فتح باب النقل، لافتة إلى أن النقل الداخلي يقتصر بين الوحدات التنظيمية على مستوى كل قطاعات الوزارة المختلفة خلال أبريل وسبتمبر سنوياً، ويُستثنى من ذلك شاغلو الوظائف الإشرافية بمختلف مستوياتها، والحاصلون على مؤهلات تخصصية للعمل في مجال التخصص، موضحة أن «الشؤون الإدارية» تلقت الطلبات منذ إعلان الوزارة بدء عملية النقل، ثم باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشددة على أن أبرز اشتراطات النقل، موافقة المسؤولين المباشرين للموظف، سواء الحالي (قبل النقل)، أو ذلك الذي يرغب في الانتقال إلى إدارته.
إلى ذلك، كشفت المصادر عن أن إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة استقبلت نحو 40 طلب تقاعد خلال الفترة الماضية لموظفين من مختلف القطاعات، لافتة إلى أن الإدارة المعنية عقب تسلّمها طلب التقاعد تباشر إجراءاتها المقررة قانوناً، ثم ترفع الطلب إلى ديوان الخدمة المدنية لاستكمالها.
وبينما أكدت المصادر أن ثمة تأثراً قد يواجه بعض إدارات الوزارة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في طلبات التقاعد من موظفيها، توقعت زيادة أعداد الطلبات المقدَّمة من الموظفين بالفترة المقبلة، في ظل وجود أنباء حول تغييرات قد تطرأ على قانون نهاية الخدمة.
المصدر: جريدة الجريدة
