تتضمن 2700 مسطرة إدارية.. السغروشني تعلن إطلاق بوابة الخدمات الرقمية

أعلنت الوزير المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن إطلاق البوابة الوطنية للخدمات الرقمية في نسخة جديدة، “تتضمن ما يقارب 2700 مسطرة إدارية تم تفعيلها ضمانا لوضوح وشفافية الإدارة”.

وقالت الفلاح السغروشني، في كلمة لها ضمن ملتقى الإدارة الرقمية المنظمة من قبل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة، بالمكتبة الوطنية للمملكة، إن البواب ستمكن من تجميع وتصنيف وتسهيل وصول المرتفقين إلى مختلف الخدمات العمومية المتاحة عبر الأنترنيت”.

وأضافت الوزيرة، “أن إطلاق البوابة يمثل خطوة هامة في تطوير بوابة إدارتي من بوابة معلوماتية إلى بوابة تفاعلية تجيب بدقة عالية على تساؤلات المرتفقين مستفيدة من الابتكار التكنولوجي وخاصة الدكاء الاصطناعي لتسريع تحديث الخدمات العمومي”.

وأوضحت أن البوابة، تأتي “تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس تشذيبا للقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر  والإجراءات الإدارية، مشيرة أن الحكومة تواصل التقدم في تنفيذ الرؤية الملكية لتمكين المستخدمين والمواطنين والمقاولات من الحصول على المعلومات بطريقة موثوقة من بوابة مرجعية ومن نقطة دخول واحدة تم تدريجياً من خلال بوابة موحدة واحدة وهي الهدف النهائي لبوابة إدارتي.

وأشارت إلى أن النسخة الأولى للبوابة تشكل  نقطة انطلاق ستليها عمليات تطوير متتالية لبلوغ شمولية الخدمات المتاحة، تماشيا  مع التعليمات الملكية ، والذي ما فتأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يؤكد على توظيف التكنولوجيا الحديثة للمساهمة في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات في أقرب الآجال

وشددت على أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عازمة كل العزم على تسخير كل طاقاتها وإمكانياتها من أجل دعم ومواكبة كل القطاعات والعمل بشكل جماعي بين مختلف الشركاء من أجل إدخال تحسينات تدريجية على البوابة الوطنية للخدمات الرقمية خدمة للمواطن في كل جهات المملكة المغربية وفق الرؤية الملكية.

وأضافت أن هذا الملتقى ياتي ليعطي دفعاً جديداً لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030، التي نصت على ضرورة تسريع التحول الرقمي للخدمات العمومية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقاولات ومن أجل المساهمة في تحسين رتبة المغرب في تطوير الخدمات العمومية الإلكترونية باعتباره جزء من المؤشر العالمي المتعلق بتطوير الحكامة الرقمية.