صوّت مجلس الشورى الإيراني بحجب الثقة عن وزير الاقتصاد عبدالناصر همتي، في جلسة وجّه النواب له فيها سيلاً من الانتقادات الحادة لإدارة الملف الاقتصادي في حكومة مسعود بزشكيان، ما أدى إلى تفاقم الأزمات.
وبدأت جلسة أمس، بخطابات النواب المعارضين لبقاء همتي في منصبه، بعد استمرار تدهور الوضع الاقتصادي، خصوصاً الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية (الريال) خلال حكومة بزشكيان التي بدأت مهامها أغسطس الماضي.
وأفاد موقع البرلمان بأن الجلسة التي استمرت نحو 5 ساعات، جاءت استجابةً لطلب 119 نائباً، وتركزت حول تأثير السياسات الاقتصادية على الأوضاع المعيشية والتضخم.
وفي النهاية، أعلن رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أن 182 نائباً صوّتوا لتأييد سحب الثقة من الوزير، بينما عارض 89 مشرعاً، وامتنع نائب عن التصويت. وحضر الجلسة 273 من أصل 290 نائباً في البرلمان.
وكشفت الجلسة عن انقسام حاد بين البرلمان والحكومة بشأن إدارة الملف الاقتصادي، بينما يترقب الشارع مآلات الملف الاقتصادي، بعدما قرّر الرئيس دونالد ترامب إعادة إستراتيجية الضغوط القصوى التي تتمحور على منع بيع النفط الإيراني.
وحاول بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال «نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو».
وأضاف ان «المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد، ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد».
ورفع كثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
من جانبه، أكد همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن «المشكلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات».
وقال «سعر الصرف ليس حقيقياً والسعر عائد إلى توقعات تضخمية».
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلاً.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك 3 أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
وفي السوق السوداء، أمس، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفاً في مقابل الدولار، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
المصدر: الراي
