أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأميركية ارتفاعا ملحوظا في أحد مؤشرات التضخم الرئيسية بالولايات المتحدة في الشهر الأول من العام الجاري مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والسكن.
ووفقا للتقرير الشهري لمكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتمد عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كواحد من أبرز مقاييس احتساب التضخم بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي بانتهاء بشهر يناير علما أنه سجل معدلا نسبته 2.9 في المئة في شهر ديسمبر الذي سبقه.
وتعكس بيانات يناير تدرجا تصاعديا في التضخم للشهر الرابع على التوالي ابتداء من أكتوبر 2024 عندما سجل 2.4 في المئة.
ووفقا لشبكة «سي ان بي سي» الاخبارية يبدو أن الانكماش «عكس التضخم» الواسع النطاق قد انتهى حيث نقلت عن مارك زاندي وهو كبير خبراء الاقتصاد في شركة «موديز» الأمريكية البارزة المتخصصة بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم المؤسسات الخاصة والحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية قوله «يبدو الأمر وكأن كل ما يمكن أن يحدث خطأ في هذا التقرير حدث خطأ بالفعل».
وفي المقابل نوه بأن شهرا واحدا من البيانات لا يشكل بالضرورة اتجاها تصاعديا في التضخم قائلا «سيكون من الحكمة أن نرى المزيد من تقارير التضخم قبل دق أجراس الإنذار».
ويقيس مؤشر أسعار المستهلك مدى سرعة ارتفاع أو انخفاض أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات من الترفيهية والكمالية الى تلك الأساسية كالغذاء والطاقة والمسكن.
ورغم ذلك لا يزال مؤشر أسعار المستهلك منخفضا بشكل كبير عن مستوى 9.1 في المئة الأعلى له والذي بلغه في يونيو 2022 إبان جائحة «كورونا».
ويهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض معدل التضخم إلى نحو 2 في المئة على المدى الطويل ولتحقيق هذا الهدف يقول خبراء الاقتصاد إن قراءات التضخم من شهر لآخر ينبغي أن تكون في حدود 0.2 في المئة.
وتعليقا على بيانات يناير ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولية ارتفاع التضخم على سلفه جو بايدن الذي لطالما انتقد سياسته الاقتصادية المتعارف على تسميتها «بايدونميكس».
المصدر: الراي
