مريم بندق ـ أمير زكي
عادت قضية التدوين والتعبير على الانترنت لتحتل الصدارة في المشهد السياسي مجددا، رامية بثقلها على التجاذب والجدل النيابي لجهة تأييد ما يدونه المشاركون في مواقع التواصل الاجتماعي أو رفض ما يكتب او التحفظ على ما يرد من عبارات مسيئة على المستوى المحلي او الخارجي.
وأمس تفاعلت قضية احتجاز المغرد ناصر أبل من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية ما دونه من عبارات في موقع «تويتر». وأفادت مصادر أمنية رفيعة لـ «الأنباء» بان وزارة الداخلية مناط بها حفظ الأمن وتطبيق القوانين، موضحة ان قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع والبث الالكتروني حددا بوضوح المحاذير التي يتعين عدم تجاوزها لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون والمعروفة للجميع والتي منها التطاول على الذات الأميرية وامن الوطن او الإتيان بأعمال او نشر ما من شأنه المساس بعلاقة الكويت بالدول الشقيقة والصديقة والتي ترتبط معها بعلاقات جيدة او التطاول على الرموز الدينية وحكام دول الخليج. وأكدت المصادر ان قضية المغرد ناصر أبل يجري استكمال التحقيقات فيها تمهيدا لإحالتها الى الجهات القضائية، مشددة على ان الوزارة تتمسك بتطبيق القانون وأحكامه على الجميع بهدف حفظ أمن الوطن والمواطنين والمقيمين على أرضها. وعلمت «الأنباء» ان إدارة أمن الدولة ستحيل في غضون الـ 48 ساعة المقبلة المغرد ناصر ابل الى النيابة العامة، وأكد مصدر امني ان وزارة الداخلية لن توجه اتهاما بعينه الى المتهم بحيث تتولى النيابة العامة هذه المهمة، وأشار المصدر الى ان المتهم ألقي القبض عليه نهار الأربعاء بعد بلاغ عن تدوينه عبارات من شأنها إلحاق الضرر بعلاقة الكويت مع بلدان خليجية شقيقة، وحول التحقيقات التي اجريت مع المتهم ذكر المصدر ان المغرد قال انه كان مستاء بشدة ومتأثرا للغاية من تعامل السلطات البحرينية مع المتظاهرين وموقف الكويت والسعودية بشأن قوات درع الجزيرة، ولكنه قال لا اعتقد ان أفكاري او طرحي سيسيء للعلاقة بين الكويت والدولتين المعنيتين. وفيما التأم اعتصام مساء أمس أمام مبنى امن الدولة في جنوب السرة احتجاجا على اعتقال ناصر ابل تباينت آراء النواب إزاء القضية فقد اعتبر النائب مسلم البراك ان اعتقال ابل انتهاك لحرية التعبير ولا يجوز إطلاقا للأجهزة الأمنية ان تكيل بمكيالين مع المغردين، مشددا على انه لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون. ولاحقا أوضح البراك انه يرفض ما قاله ابل رفضا تاما، مؤكدا ان موقفه من التعرض للرموز الدينية او حكام دول الخليج ليس خاضعا للمزايدات، مستدركا بالقول: لكن في المقابل لا يحق لأي جهاز امني اعتقال اي منهم أكثر من المدة التي حددها القانون وعلى الداخلية اذا كان لديها سند من القانون إحالة المغرد لديها الى النيابة فورا لتأخذ العدالة مجراها. وقال النائب د.حسن جوهر ان ملاحقة واعتقال المغرد الكويتي ناصر ابل ضرب صريح لحرية التعبير عن الرأي ولن نقبل بأن تكيل الحكومة بمكيالين. وأعلن النائب صالح عاشور ضم صوته الى صوت النائب البراك بشأن اعتقال ابل، مؤكدا انه انتهاك لحرية التعبير ولا يجوز إطلاقا للأجهزة الأمنية ان تتعامل مع المغردين بمكيالين.
وأكد النائب د.يوسف الزلزلة ان أجهزة وزارة الداخلية استمرأت الكيل بمكيالين مع الشباب الكويتي متسائلا: هل من سبب لاعتقال المغرد ناصر ابل؟ أقول لوزير الداخلية لا تكن سببا في انتهاك حرية التعبير.
وفي الاتجاه المقابل أكد النائب مبارك الوعلان ان هناك فرقا بين حرية التعبير والإساءة للآخرين، مشيرا الى ان ما قاله ابل غير لائق ويعد إساءة لحكام الخليج وتطاولا مشينا على رموزنا وثوابتنا الدينية.
ودعا الوعلان الجهات المعنية لسرعة تحويله الى النيابة. بدوره طالب النائب محمد هايف بعدم الاستجابة للضغوط التي تدعو للإفراج عن ابل ودعا الى محاكمته على تطاوله على الصحابة والسلف والدعوة الوهابية وحكام الخليج بعبارات مسيئة في غاية القبح.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية