كشفت إحصائية حديثة لـ(مركز التحكيم التجاري الخليجي) اليوم الثلاثاء عن تسجيل أكثر من 500 ألف دعوى تجارية واستثمارية في المحاكم الخليجية خلال عام 2024 ما يعكس حجم الضغط المتزايد على الأنظمة القضائية وضرورة تعزيز البدائل القانونية لتسوية النزاعات.
وقال الأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد في بيان صحفي تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن تزايد حجم التعاملات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي يستدعي تعزيز الاعتماد على التحكيم كوسيلة فعالة وسريعة لتسوية النزاعات التجارية.
وأشار إلى أن المركز يضطلع بدور محوري في دعم بيئة الاستثمار الخليجية من خلال توفير خدمات تحكيم واستشارات قانونية بمعايير دولية.
وبين آل حمد أن التحكيم التجاري يبرز كخيار استراتيجي يدعم كفاءة منظومة العدالة ويسهم في تخفيف العبء عن المحاكم حيث يقدم (مركز التحكيم التجاري الخليجي) «نموذجا رائدا في تسوية المنازعات التجارية ضمن أطر زمنية قصيرة وبما يضمن السرية والحياد والاحترافية عبر قرارات نهائية وملزمة تحظى بالاعتراف الإقليمي والدولي».
وأضاف أن التحكيم يعد إحدى الأدوات القانونية المتقدمة التي تسهم في تعزيز الثقة ببيئة الأعمال وتسريع تسوية النزاعات بما يتماشى مع توجهات دول المجلس نحو بناء أنظمة قانونية أكثر تطورا واستدامة لافتا في الوقت ذاته الى أن (مركز التحكيم التجاري الخليجي) يواصل جهوده منذ أكثر من ثلاثة عقود لترسيخ ثقافة التحكيم وتعزيز التكامل القانوني بين دول المجلس.
وأشار آل حمد الى أن المركز يستعد لتنظيم (الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم) الذي يمثل منصة إقليمية تجمع الخبراء والممارسين من مختلف دول العالم لمناقشة المستجدات القانونية واستعراض التجارب الرائدة في مجال التحكيم التجاري موضحا أن ذلك يأتي ضمن جهوده لتعزيز الوعي بدور التحكيم في دعم الاقتصاد الخليجي وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد في هذا المجال استمرار المركز في إطلاق المبادرات والبرامج التي تسهم في تطوير القدرات القانونية وتعزيز التعاون بين المؤسسات العدلية في دول مجلس التعاون.
المصدر: جريدة الجريدة