نظمت شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، حملتهما السنوية الرابعة للتبرع بالدم في مقر البورصة، بالتعاون مع بنك الدم المركزي، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للتبرع بالدم، وإيماناً بأهمية المشاركة في مثل هذه المناسبة والتعريف بها.
وذكرت «البورصة» في بيان، أن الحملة السنوية لهذا العام، تأتي متزامنة مع مرور عقدين على إطلاق اليوم العالمي للمتبرعين بالدم رسمياً خلال في 2004، وجسد شعار هذا العام «نحتفي بعطاء 20 عاماً: شكراً للمتبرعين بالدم»، التعبير عن الشكر والتقدير لكل من بذل الوقت والجهد ليتبرع بالدم، إضافةً إلى زيادة الوعي بالتأثير العميق للتبرع بالدم على حياة المرضى والمتبرعين.
ويشكل تنظيم الحملة جزءاً من جهود «البورصة» للاستفادة من الشراكات المستدامة لتعزيز هذه القضية الاجتماعية، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خصوصاً الهدف الثالث المتمثل في الصحة الجيدة والرفاه، والهدف السابع عشر المتمثل في الشراكة من أجل تحقيق الأهداف.
وتنص إستراتيجية «البورصة» للاستدامة المؤسسية على ضمان تطبيق المبادرات وتوافقها مع حوكمة المسؤولية الاجتماعية للشركة، ومعايير أفضل الممارسات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعات المستثمرين، بالإضافة إلى إنشاء شراكات قوية ومستدامة تساعد بورصة الكويت على تحقيق النجاح وتتيح للشركة الاستفادة من قدرات ونقاط قوة الشركات أو المؤسسات الأخرى.
ومن خلال ركيزتي المجتمع والبيئة، توافر إستراتيجية الشركة للاستدامة المؤسسية الأساس لتطوير شراكات قوية ومستدامة تحقق النجاح، وتتيح لبورصة الكويت الاستفادة من قدرات المؤسسات والمنظمات الأخرى المتخصصة في مختلف المجالات، فضلاً عن تضمين جهود الاستدامة في ثقافة الشركة.
وفي إطار هذه الإستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت مجموعة متنوعة من المبادرات بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية؛ بما في ذلك الأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، والجمعية الكويتية لرعاية اللاجئين، والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى (كاتش)، إلى جانب عدد من المؤسسات الأخرى، حيث تعتمد البورصة نهجاً استباقياً في ابتكار القيمة المضافة لأصحاب المصلحة على المدى الطويل، والتركيز على دعم المنظمات غير الحكومية والبرامج الخيرية، وزيادة المعرفة المالية والوعي بأسواق المال، وتمكين المرأة، ومكافحة التلوث، والمساهمة بشكلٍ عام في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية بالدولة.
المصدر: الراي
