أعلن البنك الدولي، عن تمويلات لدعم جهود لبنان في ترميم وإعادة إعمار البنى التحتية، وتحسين امدادات الكهرباء في سوريا، وتطوير قطاع سكك الحديد في العراق.
وأوردت المؤسسة المالية في بيان، «وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي (الثلاثاء) على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة».
وأوضح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط لدى المجموعة جان كريستوف كاريه «نظراً لضخامة حاجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار من البنك الدولي».
وقال رئيس الحكومة نواف سلام إن هذا الدعم «يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة».
منحة لسوريا
وأعلن البنك الدولي منحة بقيمة «146 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد» بعد 14 عاماً من نزاع مدمّر.
ويموّل المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، بما فيها خطان رئيسيان للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلو فولط تضررا خلال سنوات الصراع. كما يشمل إصلاح المحطات الفرعية لمحولات التوتر العالي المتضررة، وتوفير قطع الغيار ومعدات الصيانة.
وقال كاريه «من بين حاجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخلياً»، مشيراً الى أن المشروع يمثّل «الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية».
سكك العراق
كذلك، أعلنت المجموعة تمويلاً بقيمة 930 مليون دولار لتطوير قطاع سكك الحديد من جنوب العراق إلى شماله.
وكشف العراق الذي يوفّر النفط 90 % من إيراداته والساعي إلى تنويع اقتصاده، قبل عامَين عن مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر يتألّف من طرق سريعة وسكك حديد يربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال.
ولايزال مشروع «طريق التنمية» الذي قدرت الحكومة قيمته بـ17 مليار دولار وتعمل عليه مع دول منها تركيا وقطر، في مراحله الأولية.
ويُتوقّع أن يوفر المشروع عند بدء عمليات صيانة السكك وأعمال التوسع، نحو 22 ألف فرصة عمل سنوياً بحلول العام 2040.
ووافق البنك «على تمويل بقيمة 930 مليون دولار لتحسين أداء السكك الحديد في العراق، وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص العمل، ودعم التنوع الاقتصادي».
وسيشمل ذلك «تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها» على مسافة 1047 كيلومترا بين ميناء أم قصر (جنوب) والموصل (شمال) مروراً ببغداد.
ويأمل البنك أن تُتيح السكك التي تمّ تجديدها نقل 6,3 مليون طنّ من البضائع المحلية و1,1 مليون طنّ من الصادرات والواردات و2,85 مليون راكب بحلول 2037، على أن يعود ذلك بالنفع على نحو 17 مليون شخص في البلد الذي يقيم فيه أكثر من 46 مليوناً.
المصدر: الراي