في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار العقاري وتنظيم آلية البناء داخل العاصمة، أقر المجلس البلدي في جلسته العادية التي عُقدت اليوم برئاسة عبدالله المحري التعديلات النهائية على جدول (2) الخاص باشتراطات البناء في السكن الاستثماري ضمن لائحة البناء.
وشملت التعديلات عدة بنود تنظيمية، أبرزها السماح لأول مرة بإقامة السكن الاستثماري المختلط داخل مدينة الكويت، في إطار توجه الدولة لدعم أنماط البناء الحديثة متعددة الاستخدامات.
كما وافق المجلس على زيادة تعويض أصحاب المحال التجارية إلى ستة أضعاف عند استبدال مساحة المحلات، بعد أن كان التعويض سابقاً يقتصر على ثلاثة أضعاف، بهدف تعزيز العوائد الاستثمارية وتشجيع التنمية.
وفي جانب الرعاية السكنية، تم إقرار زيادة بنسبة 50% في نسب البناء للعقارات المخصصة لهذا الغرض، بما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
التعديلات تضمنت أيضاً تنظيم استغلال السراديب والطوابق الأول والثاني في المباني الاستثمارية، بحيث تُخصص لخدمة المبنى ومواقف السيارات، إضافة إلى تخصيص مساحات لخدمة ذوي الإعاقة وفق كود إمكانية الوصول المعتمد.
وقام المجلس بتحديد الأنشطة التجارية المسموح بها بدقة في كل طابق، ومنع دمج بعض الأنشطة معاً داخل المبنى الواحد مثل العيادات والمطاعم ودور الحضانة والمعاهد الصحية والمراكز الطبية والشقق الفندقية والمستشفيات.
كما أضافت اللائحة الجديدة أنشطة المبرات والجمعيات الخيرية والمكتبات والملاعب الرياضية إلى قائمة الأنشطة المسموح بها في أبنية السكن الاستثماري، بما يتيح مزيداً من التنوع في الاستخدامات.
ومن بين التعديلات التي اعتمدها المجلس أيضاً، إدخال «الاستوديو» كتصنيف ضمن مكونات الشقق في السكن الاستثماري، إلى جانب التأكيد على أن السراديب وطوابق المواقف والخدمات والمناور والبرجولات والشرفات والطابق المعلق وطابق الإخلاء لا تدخل ضمن النسبة الإجمالية للبناء.
المصدر: جريدة الجريدة