أعلنت بلدية الكويت عدم موافقتها على تحويل قطعة في منطقة الفروانية من استعمال سكن خاص إلى سكن استثماري، وذكرت المديرة العامة للبلدية بالتكليف م. منال العصفور أن الرأي الفني للجهاز التنفيذي في البلدية أتى بعدم الموافقة على الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي وليد الدغر بشأن تحويل القطعة 66 في منطقة الفروانية من استعمال سكن خاص إلى استثماري.
وشرحت العصفور، في رد البلدية، موجز الطلب المقدم، حيث بينت أن أهالي القطعة رقم 66 بمنطقة الفروانية تقدموا بشكوى بشأن العمارات الاستثمارية ذات الكثافة العالية المطلة على بيوتهم، حيث إن بيوتهم قائمة على الشكل العربي القديم، وعقارات أصحاب العلاقة والتي تمثلهم القسائم
هي بيوت ذوي الدخل المحدود، وهي سكن خاص شرقي، وتوجد بداخلها أحواش مفتوحة، وتعتبر هذه العقارات مكشوفة من قبل العقارات القريبة منهم، والواقعة ضمن قطعة رقم 1 بالفروانية.
ولفتت إلى أنه تم رفع تقرير بشأن الموضوع بناء على طلب لجنة الشكاوى في المجلس البلدي، متضمناً الرأي التنظيمي بعدم الموافقة على طلب أصحاب العلاقة بتحويل عقارهم من سكن خاص الى استثماري كثافة عالية، لعدم تماشي الطلب مع المخطط الهيكلي للمنطقة، وعليه صدر قرار المجلس البلدي في 19 مايو 2003 بعدم الموافقة على تغيير استعمال العقارات الكائنة في القطعة رقم 66 بمنطقة الفروانية من خاص إلى سكن استثماري كثافة عالية.
وأضافت: «ورد إلينا كتاب الأمين العام للمجلس البلدي رقم 1770 بتاريخ 10 نوفمبر 2003 من أهالي قطعة 66 بمنطقة الفروانية، لتحويل عقارهم من سكن خاص إلى استثماري كثافة عالية، وتمت مخاطبة إدارة المخطط الهيكلي، للإفادة عن مدى إمكانية تحويل القطعة من سكن خاص إلى
استثماري كثافة عالية ضمن المخطط الهيكلي للمنطقة، والاستيضاح عن استعمالها، وأفادت الإدارة في 17 يناير 2004 بأن القطعة 66 مخصصة للسكن الخاص، ورأي المخطط الهيكلي للمنطقة بعدم الموافقة على تحويل استعمال القطعة من سكن خاص إلى سكن استثماري، لمخالفة المنطقة للاستعمال المقرر لها».
وتابعت العصفور: «للمرة الثالثة ورد إلينا كتاب الأمين العام للمجلس البلدي بتاريخ 4 نوفمبر 2009 بخصوص اقتراح العضو السابق أحمد البغيلي بشأن تحويل القطعة 66 إلى استثماري، وتمت إفادة إدارة التنظيم بموجب كتاب إدارة المخطط الهيكلي في 19 يونيو 2009 بأنه وفقاً لدراسات المخطط الهيكلي الثالث للدولة، والصادر بالمرسوم الأميري رقم 255 لسنة 2008، ووفقاً لاستراتيجية الخطة القومية الطبيعية للدولة، والتي أوصت بوجود فائض من الاستعمال الاستثماري بالدولة، وعدم الحاجة إلى توفير أي مواقع إضافية للسكن الاستثماري حتى عام 2030، وبناء عليه فإن إدارة المخطط الهيكلي لن توافق على الطلب، لتعارضه مع توصيات المخطط الهيكلي الثالث للدولة».
وبينت أنه «للمرة الرابعة، تقدم العضو وليد الدغر بكتابه الصادر لرئيس المجلس البلدي في 25 يونيو 2024، المتضمن طلب تحويل جميع العقارات الكائنة في القطعة المذكورة إلى استثماري، وعليه تمت مخاطبة مدير إدارة شؤون المجالس التابعة لوزير الدولة لشؤون البلدية بموجب كتاب، وتمت الإفادة بأن الطلب يتعارض مع دراسات المخطط الهيكلي الخاصة بالسكن الاستثماري، التي أوصت بالحفاظ على استعمال القطعة المراد تحويل استعمالها للسكن الاستثماري، حيث نصت الدراسة على أن القطاع رقم 2 يشتمل على عدد من القسائم السكنية، ولا توجد مبررات تخطيطية وتنظيمية لإعادة النظر في الاستعمالات القائمة في السكن الخاص، حيث يمكن معالجة المشاكل الاجتماعية القائمة من خلال الحلول التخطيطية والتنظيمية، باستخدام الارتدادات والمساحات العازلة والتشجير ووسائل التنسيق الموقعي، وعلى أثر هذه الدراسة فإنه لا يوجد ما يتسدعي تحويل هذه القطعة».
المصدر: جريدة الجريدة