البديوي: العلاقات الخليجية اليابانية نموذج مميز للشراكة الاستراتيجية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير جاسم البديوي، أن العلاقات الخليجية اليابانية شهدت تطوراً متسارعاً في مختلف المجالات، لتشكل نموذجاً مميزاً للشراكة الاستراتيجية التي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والثقة المتبادلة.

وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون واليابان، الذي تستضيفه دولة الكويت بمشاركة وزير خارجية اليابان تاكيشي إيوايا، وجّه البديوي أسمى آيات الشكر إلى القيادة الكويتية على رعايتها الكريمة وحسن الاستضافة والتنظيم، مثمناً في الوقت نفسه جهود وزير الخارجية عبدالله اليحيا في إنجاح هذا الاجتماع وتعزيز جسور التعاون مع الدول الصديقة.

وأشار الأمين العام إلى أن العلاقات الخليجية اليابانية امتدت لتشمل التنسيق السياسي والتجاري والطاقوي والثقافي والأكاديمي، مؤكداً أن الاجتماع يأتي في مرحلة دقيقة من التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية العالمية، ما يضاعف الحاجة إلى تضامن وشراكات أوثق لمواجهة التحديات المشتركة، مثل الأمن الغذائي وتغير المناخ وأمن الطاقة والتحول الرقمي.

واستعرض البديوي أبرز محطات التعاون، ومنها: توقيع مذكرة التفاهم للتعاون والحوار الاستراتيجي عام 2012، إطلاق خطة العمل المشترك 20242028 لتوسيع الشراكة في الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والأمن الغذائي، بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والتي عقدت جولتان منها حتى يوليو 2025، ارتفاع حجم التبادل التجاري عام 2024 إلى 115 مليار دولار، تجاوز الاستثمارات اليابانية في دول المجلس 15 مليار دولار، توقيع مذكرات مع شركات يابانية كبرى لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء، نمو برامج التعليم والصحة والتبادل الأكاديمي بنسبة لافتة، مشاركة دول المجلس في إكسبو أوساكا 2025 بما يعكس وحدة البيت الخليجي والمبادرات الإنسانية المشتركة ومنها الدعم الياباني لإعادة تأهيل المناطق المتضررة في سورية.

وشدد البديوي على أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تعزيز التشاور الاستراتيجي لضمان استقرار المنطقة وأمن الممرات البحرية، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، وتطوير التعاون في الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، إلى جانب التوسع في التبادل الثقافي والسياحي.

وأكد على أن الشراكة الخليجية اليابانية لا تقوم فقط على المصالح الاقتصادية والسياسية، بل على رؤية مشتركة لمستقبل يسوده السلام والتنمية المستدامة، متمنياً أن تسفر مناقشات الاجتماع عن خطوات عملية تعزز هذه الشراكة وتفتح آفاقاً أوسع لازدهار الشعوب.