تحسم اليوم اللجنة الاقتصادية الوزارية في اجتماعها برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد الزيادات المالية للقانونيين العاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية ببلدية الكويت والإدارة العامة للتحقيقات.
وقالت مصادر رفيعة لـ «الأنباء» ان الشيخ احمد الفهد اجتمع بممثلي الجهات الثلاث حتى منتصف ليلة امس للتشاور والاتفاق والوصول الى حل يرضي جميع الاطراف ويتفق مع رؤية الحكومة. واضافت المصادر: نأمل ان يتم اقرار علاوة قانونية خاصة توازي 100% من العلاوة القضائية.
واستدركت المصادر قائلة: ان الحكومة تبذل كل ما في وسعها لإقرار الحقوق للفئات الوظيفية و«سنعمل على بحث الطلبات الموجودة الآن على طاولة الخدمة المدنية لما فيه مصلحة الكويت والعاملين».
مقابل ذلك قالت مصادر اخرى لـ «الأنباء»: اذا انتهت اللجنة الاقتصادية من التقرير المطلوب منها حول زيادات القانونيين فسيرفع الى مجلس الوزراء للبت النهائي فيها.
من الأهمية القول إنه اذا اقرت الزيادات قبل 31/3 فسيتم صرفها بأثر رجعي من 22 ابريل الماضي اما اذا اقرت بعد هذا التاريخ فلن يكون هناك اثر رجعي.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية