أكد مدير الإدارة العامة لتنظيم الإعلام لافي السبيعي أن الوزارة رصدت هذا العام مسؤولية أكبر من قبل وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن عدد الإحالات إلى النيابة العامة انخفض إلى 9 حالات فقط، مقارنة بـ 96 إحالة عام 2024.
وقال السبيعي، خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة الإعلام تحت عنوان «الإعلام الوطني كفعل يخدم رؤية الكويت 2035» أمس، إن قانون تنظيم الإعلام الجديد سيساهم في وضع آلية واضحة تنظم الإعلانات، لافتاً إلى أنه سيتم منع نشر الإعلانات المضللة أو المنتجات غير المرخصة، مع إلزام شركات الإعلان والمشاهير بتوضيح أن المحتوى المقدم هو إعلان مدفوع أو تعاون تجاري.
وذكر أن القانون سيلغي جميع القوانين السابقة المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والإعلام الإلكتروني، ليصبح الجميع تحت مظلة قانون واحد شامل.
وبيّن أن قانون تنظيم الإعلام يتدرج في المساءلة بحيث تبدأ العملية بالتنبيه ثم الاستدعاء، «حتى لا نصل إلى مرحلة الإحالة إلى القضاء»، مشيراً إلى أن القانون سيتيح تأسيس شركات إعلامية مرخصة، بحيث يمكن بـ 5 أو 6 أشخاص الحصول على ترخيص لإنشاء مؤسسة أو شركة إعلامية، موضحاً أن نظام الشركات والمؤسسات الإعلامية هو الأفضل من حيث الكيان القانوني والتنظيمي.
وأكد السبيعي أن الشائعات أصبحت اليوم مصدرها بعض الحسابات الذين يروّجون للمعلومات دون تحقق، مشدداً على أن «هناك من يعتقد أن القنوات التلفزيونية انتهت والصحافة الورقية اختفت، لكننا نؤكد أن الورقية ما زالت مصدراً رئيسياً للأخبار في الإعلام الإلكتروني، لذلك نحن نريد إعلاماً أكثر مسؤولية».
المصدر: جريدة الجريدة