أكدت مصادر الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أن السبب وراء اتخاذ اللجان الطبية العاملة في الهيئة وقتاً طويلاً، قد يصل إلى 6 أشهر أو أكثر، لاتخاذ قرارات تصنيف الإعاقات رغم وضوح الحالة الصحية للمعاق، هو التأكد من استقرار الإصابة أو الحالة الصحية دون تحسنها مع العلاج، لافتة إلى أن بعض الحالات قد تتحسن بعد فترة من العلاج أو التأهيل، لذا تفضل اللجان الانتظار فترة كافية لحين تقييم الحالة للتأكد من ثبات الأعراض.
وقالت المصادر لـ«»، إنه «في حال كانت هناك فرصة لتحسّن الحالة الصحية للمعاق بواسطة العلاج أو إعادة التأهيل قد تؤجل اللجنة قرارها، على سبيل المثال، قد تحتاج بعض الحالات إلى العلاج الطبيعي المكثف أو تجربة أدوية جديدة، مما قد يقلل من شدة الأعراض بصورة كبيرة ويجنّب تصنيف الحالة كإعاقة دائمة»، موضحة أنه يحق للجنة طلب تقارير طبية إضافية لتقييم حالة الإعاقة، إذا كانت التقارير غير مكتملة أو تحتوي على تناقضات، ليتنسى التقييم بكل دقة ومصداقية، لافتة إلى أن ثمّة بعض الحالات تحتاج إلى فحوصات أو تقييمات إضافية مثل التصوير الطبي أو التقييمات الوظيفية لتحديد مدى تأثير الحالة على الحياة اليومية للمعاق وبشكل دقيق.
تأجيل قرار التصنيف
وذكرت المصادر، أنه يحق للجان الطبية تأجيل قرار تصنيف الحالة بإعاقة بسبب تقلّبها وعدم استقرارها، لاسيما أن هناك حالات تتحسن أو تتدهور بمرور الوقت، لذا تنتظر اللجان حتى يتم تقييم اسقرار الحالة، مشددة على أن قرار التأجيل يكون ضروياً في هذه الحالة لتجنب التصنيف غير الدقيق للإعاقة، مبينة أن تقييم تأثير الإصابة على الأنشطة اليومية للشخص، ومدى استحقاق الحالة لتصنيفها إعاقة يعتمد على مدى قدرة الشخص على إتمام الوظائف الأساسية اليومية كالمشي والحركة، مؤكدة أنه في حال كانت الإصابة تعوق إتمام هذه الأنشطة بشكر كبيرة تعتبر الحالة إعاقة، على أن يتم التأكد من ذلك عبر التقييمات الوظيفية للمريض.
وأضافت المصادر، أنه «بشأن الوقت المستغرق للحصول على نتيجة قرار اللجان الطبية بعد صدوره فقد يستغرق ذلك ما بين 10 و14 يوماً، حيث يمكن زيارة قسم السجلات الطبية للتأكد من توقيع القرار الخاص باللجنة، وصحة رقم الهاتف، وصلاحية البطاقة المدنية لصاحب العلاقة».
المصدر: جريدة الجريدة
