الأمير: تنفيذ أحكام القضاء على الكبير قبل الصغير

كونا قام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، مساء الأحد، بمعيته سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف بزيارة إلى المجلس الأعلى للقضاء.

وكان في استقبال سموه رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي ووزير العدل ناصر السميط ووكيل وزارة العدل بالتكليف طارق العصفور.

وألقى صاحب السمو كلمة بهذه المناسبة، هذا نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ذي النعم والفضل، حرم الظلم على نفسه وقال في كتابه: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) والصلاة والسلام على خير من عدل بين آله وأصحابه.

معالي المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي

رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز

معالي الأخ ناصر يوسف السميط

وزير العدل

السادة المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

السادة أعضاء السلطة القضائية:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرنا وأخي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، والإخوة المرافقين، أن نزور إخواننا وأبناءنا في المجلس الأعلى للقضاء، في هذه الليلة المباركة، لنهنئهم بشهر رمضان الفضيل، أعاده الله تعالى على الجميع، وعلى وطننا العزيز والأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

الحضور الكرام،

ونحن نؤمن بأن القضاء ركيزة تحقيق العدل، فإننا نفتخر بالقضاء الكويتي النزيه، وما يتميز به من مهنية وكفاءة في حفظ الحقوق وإعلاء العدل، وكما أن للوطن حماة يصونون أرضه، وعيوناً ساهرة تحفظ أمنه، فأنتم أيها القضاة للحق حماة وللعدل رعاة.

وقد أكدنا ونؤكد أن أساس تحقيق تطلعاتنا وطموحاتنا سيعلو بناؤه بعدة أعمدة وركائز، أهمها أمن شامل يعم الوطن بمختلف أنحائه، وقضاء شامخ ينطق بالعدل في أحكامه، ونعتز بأن لدينا في القضاء الكويتي قامات يزهو بهم الوطن وأبناؤه، وترفع بهم الهامات.

أخواتي وإخواني أعضاء السلطة القضائية،

مع تأكيدنا على أنه لا سلطان لنا على القاضي في حكمه، إلا أننا نلاحظ في الآونة الأخيرة بعض الأمور والمسائل التي تمس العدالة، وتوقع الشك والحيرة في منظومة بعض الأحكام، عندما تصدر أحكام متعارضة ومتناقضة في ما بينها، فقاضٍ يأتي بحكم، ويقوم قاضٍ آخر بنقض هذا الحكم، مع تشابه القضايا بكل الوقائع والحيثيات دون زيادة أو نقصان فيها، مما يثير الشك والريبة في الأحكام.

وأود التأكيد في هذا المقام على أن الفزعة في إصدار أحكام القضاء لنصرة الباطل وتصفية الحسابات وتحقيق المصالح الشخصية على حساب نصرة المظلوم تعد أموراً تكرس العصبية والحمية الجاهلية، وتهدد مصالح البلاد والعباد، لهذا فإنه حرصاً منا على نزاهة مرفق القضاء، باعتباره الملجأ والملاذ الأخير للجميع لصون الحقوق والحريات، وليبقى رمزاً منيراً شامخاً للعدالة، فإني أوجه أعضاء السلطة القضائية إلى أمر وطلب ورجاء واعتبار:

فأما الأمر، فسرعة تكويت القضاء والوظائف المساندة.. وأما الطلب، فتقوى الله ومخافته في إصدار الأحكام.. وأما الرجاء، فسرعة البت في الخصومة وفصل الخطاب، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب.. وأما الاعتبار، فجعل مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات فوق كل اعتبار.. مؤكدين أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية من صميم أعمال السيادة.

أخواتي وإخواني،

ومما يدعو للفخر مشاركة المرأة الكويتية إخوانها القضاة في أداء رسالتهم السامية، في خطوة تاريخية نحو تمكينها من مشاركتها في خدمة وطنها في هذا المجال الحيوي، مما يعكس التزام دولة الكويت بتعزيز المساواة بين الكويتيين رجالا ونساء، والمساواة قرينة العدل، والعدل أساس الملك والحكم.

وفي هذا الصدد، نشدد على عدم تأبيد المناصب في القضاء وفي النيابة العامة، ونؤكد كذلك على أهمية إعداد وتأهيل وتدريب المزيد من الكوادر الوطنية المتميزة للانضمام إلى السلك القضائي، وصقل خبرات القضاة وأعضاء النيابة، وتقييمهم، ومتابعة أعمالهم، وتشجيع البحوث والدراسات القانونية، لتعزيز الأداء القضائي، وترسيخ التعاون الثنائي مع الجهات المناظرة في دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة، ودعم مشاركة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الندوات والفعاليات الدولية والمؤتمرات القانونية.

ونأمر بإيجاد تشريعات تطور العمل القضائي، وأنظمة تسهل إجراءاته، لتسريع البت في القضايا، وعدم تكديسها وتأخيرها، تحقيقاً لمصالح العباد، والعمل على ضرورة استكمال التحول الرقمي في مرفق القضاء والنيابة العامة.

وإذ نؤكد أننا جميعاً شركاء في بناء وتقدم وطننا الغالي، وأن السلطتين القضائية والتنفيذية في الوقت الحالي هما جناحا القيادة، فعليكم مساندة الحكومة لتحقيق مصالح الكويت وأهلها، في إطار الدستور، وتجسيد هيبة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناء، وتعزيز الشفافية، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل.

كما نؤكد أن ثمة مبدأ راسخاً لدينا، مفاده عدم التدخل في أحكام القضاء، ودعم استقلاليته، وتنفيذ أحكامه على الكبير قبل الصغير، لحماية حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء.

ونذكركم بأن هناك فوق سلطتكم رقيباً وضميراً، وكما تُحاكِمون ستُحاسَبون، فاستشعروا مراقبة الله لكم، وانطقوا بالحق، تسترح ضمائركم، وتستقم أموركم.

وفي الختام،

ندعو الله (عزوجل) أن يسدد خطاكم لإعلاء لواء العدل وراية الحق، وأن يديم على أبناء كويتنا الغالية التميز.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

9 توجيهات:

1 عدم تأبيد المناصب في القضاء والنيابة العامة

2 أهمية إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية

3 صقل خبرات القضاة وأعضاء النيابة

4 تشجيع البحوث والدراسات القانونية

5 ترسيخ التعاونمع الجهات المناظرة في دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة

6 دعم مشاركة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الندوات والفعاليات الدولية والمؤتمرات

7 تشريعات لتطوير العمل القضائي

8 أنظمة تسهل الإجراءات لتسريع البت في القضايا وعدم تكديسها وتأخيرها

9 استكمال التحول الرقمي في مرفق القضاء والنيابة العامة

بورسلي: تعزيز وترسيخ قواعد الحق والعدل

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي، في كلمة بالمناسبة، «إن تكرّم سموكم بهذه الزيارة لهو أنصع تعبير على دعمكم ومساندتكم ومتابعتكم الحثيثة والمتواصلة للسلطة القضائية وأجهزتها، صوناً لدعائم دولة القانون وإعلاء لشأن العدالة، تنفيذاً لتوجيهات سموكم بأن القانون يطبق على الجميع، ودفعاً لمسيرة التنمية المستدامة لتظل دولة الكويت دوما شامخة عزيزة أبية موطناً للأمن والأمان والعدل».وأضاف: «عهداً وولاء من أبنائك القضاة بالمضي قدماً نحو تعزيز وترسيخ قواعد الحق والعدل، فكراً وتطويراً وأحكاماً وتنفيذاً وأداء، حتى يرقى ويتكامل عمل كافة الأجهزة القضائية في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، لكي يصلوا إلى مصاف حرصكم الدائم على تذليل كافة العقبات أمام الأفراد، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المقدمة وتطويرها وتيسيرها على جميع المراجعين لدور العدالة، وذلك وفق منظومة قضائية شاملة متطورة تراعي ظروف المكان وتستوعب الزمان، وتحقق القدرة على التعامل الفاعل والمباشر مع كافة المستجدات بكل الجهد والإخلاص».