قال مسؤولون أمريكيون إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بالإجماع يوم أمس الخميس أول قرار عالمي في شأن الذكاء الاصطناعي بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر.
وأضاف المسؤولون في مؤتمر صحافي قبل التصديق على القرار غير الملزم الذي اقترحته الولايات المتحدة ودعمته الصين و121 دولة أخرى، أن عملية التفاوض استغرقت ثلاثة أشهر. ويدعو القرار أيضا إلى تعزيز سياسات حماية الخصوصية.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد «اليوم، تحدث جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا بصوت واحد، واختاروا معا أن يتحكموا في الذكاء الاصطناعي بدلا من السماح له بالتحكم فينا».
القرار هو الأحدث في سلسلة من المبادرات أطلقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من إمكانية استخدامه لتقويض الممارسات الديموقراطية، أو زيادة الاحتيال، أو فقدان الوظائف على نطاق واسع، من بين مخاوف أخرى.
ولم تكن أغلب المبادرات السابقة فعالة في التعامل مع تلك المخاوف.
وجاء في القرار أن «التصميم الضار أو غير السليم لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها يشكل مخاطر يمكن أن تقوض حماية وتعزيز وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية».
وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته «نعتقد أن القرار يحقق التوازن المناسب بين تعزيز التنمية والاستمرار في حماية حقوق الإنسان».
وفي نوفمبر، كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر من 12 دولة أخرى عن أول اتفاق دولي مفصل حول مواجهة أضرار الذكاء الاصطناعي، مما دفع الشركات إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي «آمنة من حيث التصميم».
المصدر: الراي
