مسارات سريعة وحوافز للمُلتزمين بحقوق العمالة
أعلنت وزارة شؤون العمال المهاجرين الفلبينية (DMW) عن إطلاق برنامج إصلاحي شامل لتعزيز حماية العمالة المنزلية الفلبينية في جميع دول الاستقدام، وذلك عبر التعميم العمالي رقم 25 لسنة 2025.
ويُعد هذا البرنامج الأكبر منذ عام 2006، حيث يرسخ التزام الحكومة الفلبينية بضمان العمل اللائق، والتوظيف الأخلاقي، وتعزيز أنظمة الرعاية الاجتماعية للعمال في الخارج.
رفع الحد الأدنى للأجور
وذكر بيان صادر عن وزارة الشؤون الفلبينية أمس الجمعة أن البرنامج يتضمن رفع الحد الأدنى للأجر الشهري للعمالة المنزلية من 400 دولار إلى 500 دولار أميركي كحد أدنى، في خطوة وُصفت بأنها ضرورية لمساعدة العاملات، ومعظمهن من النساء المعيلات لأطفال صغار، على مواجهة تكاليف المعيشة والتعليم. ويطبق القرار على جميع الدول المستقدمة للعمالة المنزلية الفلبينية.
وفي المرحلة الأولى من التنفيذ، ستُمنح الوكالات وأصحاب العمل الملتزمون بتطبيق الزيادة امتيازات خاصة مثل «المسارات السريعة» في إجراءات الاستقدام، إلى جانب حوافز أخرى، على أن تصدر إرشادات تفصيلية لاحقاً بالتشاور مع الجهات المعنية.
أنظمة متابعة ورقابة جديدة
كما تُلزم الإصلاحات أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام باتباع بروتوكولات «اعرف صاحب العمل» عبر مقابلات مرئية مسبقة، وإنشاء نظام رقمي لمتابعة أوضاع العمالة، إضافة إلى ضمان إجراء فحوصات طبية سنوية طوعية للعاملين.
ويشدد البرنامج على منع مصادرة جوازات السفر وضمان فترات راحة وإجازات مناسبة، مع فرض معايير أكثر صرامة في التوظيف عبر سياسة «القائمة البيضاء» التي تحدد الجهات الملتزمة بالقوانين.
زيارات لتعزيز التعاون الثنائي
وأكد وزير شؤون العمال المهاجرين هانس ليو جاكداك أن وزارته ستجري زيارات لعدد من الدول المستقدمة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال العمالة، وبحث سبل تطبيق هذه الإصلاحات بما يضمن حماية أكبر للعاملات المنزليات.
حماية الفئات الأكثر ضعفاً
وشددت الوزارة على أن هذه الإصلاحات تستهدف بالأساس حماية العاملات المنزليات الفلبينيات، وهنّ الفئة الأكثر عرضة للظروف الوظيفية الهشة في سوق العمل العالمي، ما يجعل هذه الخطوات بمثابة نقلة نوعية في منظومة حماية حقوقهن.
المصدر: الراي