وافقت بلدية الكويت على استحداث مداخل ومخارج لمنطقة جنوب عبدالله المبارك، واعتمدت مديرة بلدية الكويت بالتكليف، م. منال العصفور، طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن ربط مداخل ومخارج للمنطقة وفق أرقام 1,2، 3 بالطرق المحيطة.
وذكرت العصفور أن الرأي الفني من البلدية أتى بالموافقة على مدخل ومخرج رقم 1 وربطه مع طريق الدائري السابع، كما أن مدخل ومخرج رقم 2 أيضاً سيربط المنطقة مع «السابع»، بينما سيتصل مدخل ومخرج رقم 3 بطريق الدائري 6.5، مضيفة أن الرأي الفني اشترط الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم 2024/8 بتاريخ 1 أكتوبر الماضي، والتنسيق معها قبل التنفيذ، وتخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته، بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارُضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواعٍ تنظيمية.
وأكدت أن رد أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة كانت كالتالي: إدارة المساحة في البلدية أكدت عدم ممانعتها للطلب، بشرط التنسيق مع وزارات الخدمات قبل البدء بالتنفيذ، وذكر قطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال، أنه لا مانع من استحداث مدخل ومخرج لخدمة المنطقة على طريق الدائري السابع، كما هو موضح بالمخطط المرفق، «شريطة المحافظة على خدماتنا القائمة بالموقع سليمة ونظيفة، وعدم التشوين فوق مسار خدماتنا وأغطية المناهيل وغرف الصرف أثناء التنفيذ، وشريطة عدم تحمُّل الوزارة تكاليف ترحيل أو حماية أو نقل الخدمات التابعة لجهات أخرى».
وأضافت أن قطاع الهندسة الصحية في «الأشغال» بيّن «وجود خدمات صرف صحي وخطوط مياه معالجة قريبة من الموقع المذكور ضمن العقد 80، فيرجى المحافظة عليها».
بينما ذكرت إدارة الشبكة الهاتفية في وزارة المواصلات أنه «يرجى تقديم المخطط التصميمي للدراسة وإبداء الرأي بخصوص الخدمات القائمة والمستقبلية، وذلك بعد توضيح الرفع المساحي وعمل حسابات قبل عملية الحفر لاحتمال وجود كوابل مدفونة»، كما أوضحت أن «المواصلات» لن تتحمل أي تكاليف لأعمال كوابل أعمال مدنية أو مواد، وذلك في حال إنشاء مسار جديد أو ترحيل مسار قائم، وأن تتم الأعمال وفقاً للمواصفات الفنية لوزارة المواصلات وبإشرافها، وعن طريق مقاول معتمد واستخدام مواد متعمدة.
وأوضحت أن قطاع شبكات النقل والتوزيع الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء، ذكرت عدم وجود خدمات تتعارض مع الموقع المذكور، شريطة الالتزام بتعليمات الوزارة، وهي عدم إقامة طرق أو مبانٍ مثل إقامة مسار مياه أو إقامة مجرور الأمطار أو تمديد كيبل الألياف ضوئية أو وضع طبقة أسفلتية أو وضع طبقة أسمنتية، أو زرع أشجار، أو بمرور آليات ثقيلة فوق مسار الخدمات، على أن تتحمل الجهة المنفذة تكلفة حماية ونقل الخدمات إذا لزم الأمر، و»نوصي بعدم مرور آليات ثقيلة على مسار الخطوط وعدم التداخل مع خدمات المياه، والابتعاد عن المسارات النموذجية لخدمات المياه بمسافة آمنة، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على خدمات المياه، وعدم التعارض مع الخدمات المستقبلية، وأشارت إلى أن دائرة المياه في وزارة الكهرباء والماء أكدت وجود خدمات مطالبة بالتنسيق المسبق قبل البدء، وعمل محضر اجتماع.
ولفتت العصفور إلى أن الإدارة العامة للمرور دوّنت عدم ممانعتها من حيث المبدأ على استحداث مدخل ومخرج لخدمة المنطقة، كما هو موضح بالمخطط المرفق بالموقع، شريطة مراجعتها لأخذ التصريح اللازم قبل البدء بالتنفيذ.
وبدورها، ذكرت شركة نفط الكويت عدم وجود ملاحظات لدى شركة بشأن الطلب.
المصدر: جريدة الجريدة