اعتُقل ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، باكراً صباح اليوم، على ما أعلن رئيس بلدية أنقرة، مشيراً إلى أن التوقيفات جرت في إطار تحقيق حول اتهامات بالفساد.
لكن الحزب دان التوقيفات، معتبراً أنها «مناورات سياسية».
وكتب رئيس بلدية أنقرة المنتمي لحزب الشعب الجمهوري منصور ياواش على «إكس»، «تم اعتقال رؤساء بلدياتنا في أضنة زيدان كرالا وفي أنطاليا محي الدين بوتشيك وفي آديامان عبدالرحمن توتديري».
وهذه التوقيفات الجديدة تأتي ضمن تحقيق حول اتهامات بالفساد اعتُقل على أساسها في مارس الماضي، رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي أثار سجنُه تظاهرات حاشدة في تركيا هي الأكبر منذ 2013.
وإمام أوغلو، هو مرشح حزب الشعب الجمهوري لانتخابات 2028، وأكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
وتشدد حكومة أردوغان ضغوطها على الحزب المعارض الذي حقق فوزاً ساحقاً على حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية عام 2024.
وكتب رئيس بلدية أنقرة في منشوره «في نظام ينحني فيه القانون ويتأرجح تبعاً للسياسة، وتطبق فيه العدالة على فئة ويتم تجاهلها بحق أخرى، لا ينبغي لأحد أن يتوقع منا أن نثق بسيادة القانون أو نؤمن بالعدالة».
وأضاف: «لن نرضخ للظلم ولا لانعدام القانون ولا للمناورات السياسية».
وشنت السلطات حملة ضد المعارضة في مطلع يوليو واعتقلت أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير، معقل حزب الشعب الجمهوري (غرب)، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على عملية مماثلة استهدفت بلدية اسطنبول.
«أوقفوا الاضطهاد»
ودان حزب المساواة وديموقراطية الشعوب (ديم) المؤيد للأكراد وثالث أكبر حزب في البرلمان، الاعتقالات في بيان شديد اللهجة.
وكتبت الرئيسة المشاركة للحزب تولاي حاتم اوغولاري على «إكس»، «اضطهاد المسؤولين المنتخبين يجب أن يتوقف».
وأضافت أن «عدم احترام قرارات الشعب في صناديق الاقتراع وعدم الإقرار برغبة الشعب يسببان انقسامات عميقة في المجتمع».
وتابعت «هذه العمليات لا تمثل حلاً، بل تسدّ الطريق أمام ديمقراطية حقيقية في تركيا».
واضطلع «ديم» في الأشهر الأخيرة بدور رئيسي في نقل الرسائل بين الزعيم الكردي عبدالله أوجلان وأنقرة بهدف إنهاء النزاع المستمر مع الأكراد وتسهيل المحادثات التي أفضت في مايو إلى إعلان «حزب العمال الكردستاني» وضع حد للنزاع المسلح الذي أودى بنحو 40 ألف شخص.
واعتقالات أمس، هي أحدث حلقة في سلسلة من المناورات القانونية التي تستهدف حزب الشعب الجمهوري.
وبدأت محكمة في أنقرة الاثنين، النظر في قضية يُتهم فيها الحزب بشراء أصوات في الانتخابات لاختيار قيادته عام 2023، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء فوز زعيم حزب الشعب الجمهوري الشعبي أوزغور أوزيل الذي برز دوره في قيادة احتجاجات مارس.
وذكرت «وكالة الأناضول للأنباء» أن رئيسي بلديتي أضنة وأديامان مرتبطان بقضية فتحها مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن الاشتباه بتزوير مناقصات ورشوة.
وأفاد موقع «بيرغون» الإخباري بأن الشرطة اعتقلت أيضاً نائب رئيس بلدية منطقة بُيوك تشكمجه في إسطنبول أحمد شاهين في إطار التحقيق نفسه.
وأضاف الموقع أن رئيس بلدية أنطاليا احتُجز على خلفية تحقيق منفصل فتحه المدعي العام في المدينة السياحية بشأن اتهامات بالرشوة، كما اعتقلت الشرطة ابنه.
المصدر: الراي