كشفت مصادر حكومية لـ«الراي» عن دخول مشروع قانون الدَّين العام مراحل متقدمة من الإعداد والتجهيز القانوني، مرجحة إصداره الفترة القريبة المقبلة، في إطار الخطوات الحكومية المستمرة لاستكمال الإصلاح الاقتصادي والمالي.
ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً للمشروع المقترح يُسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار، على مدى 50 عاماً، مضيفة أن هيكل الدَين المرتقب يتضمّن سندات وصكوكاً، ستُحددُ أوزان تركُّز إصدارها محلياً ودولياً، حسب محددات سعر الفائدة، وحجم فوائض السيولة المتوافرة في بنوك الكويت، وقدرتها الحقيقية على مقابلة التمويلات المطلوبة منها لبقية القطاعات الاقتصادية.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم اللجوء إلى المساحة الإقراضية التي سيوفّرها «الدَين العام» على مراحل، وليس دفعة واحدة، مبينة أن حاجة الدولة التمويلية لتغطية العجز أو لتمويل التنمية تُشكّل الاعتبار الحاكم في تحديد حجم إصدار الدَين، الأمر الذي ستحدّده حركة الاقتصاد، نمواً أو انكماشاً.
وحدّدت المصادر 10 مستهدفات حكومية من إقرار «الدَّين العام» تشمل زيادة مرونة التصنيف السيادي، وتنظيم مستويات السيولة وتوطين المدخرات، وحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات المالية والمضاربات، وكذلك تنفيذ الاقتراض بطريقة لا تؤدي إلى مشاكل مالية طويلة الأمد، ورفع قدرة الحكومة على تلبية التزاماتها التمويلية السنوات المقبلة، إلى جانب سداد ديون قائمة مجدولة حتى 2027/ 2028 بنحو 1.42 مليار دينار، وتوفير التمويل اللازم للإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع ذات الأثر التنموي، وتخفيف الضغط المتأتي على سيولة «الاحتياطي العام» وتنويع إصدارات الديون، فضلاً عن تطوير أسواق الدَّين وبناء منحنى عائد للقطاع الخاص في تسعير أصوله المالية، ومواكبة جهود إصلاح المالية العامة بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين.
وأضافت المصادر أن تصنيف الكويت الائتماني والنظرة المستقبلية لقدرات الدولة المالية يرجّح الحصول على قروض سيادية بفائدة تنافسية قياساً بالمتداولة في المنطقة.
المصدر: الراي
